الداخلية في 1957: لا يوجد قانون ينظم ملابس السيدات
في سبتمبر عام 1957 تقدم سيد جلال النائب البرلماني عن باب الشعرية إلى وزير الداخلية زكريا محيى الدين يسأله: ألا يدخل في اختصاص بوليس الآداب في الحد من فوضى الأزياء المثيرة التي ترتديها بعض السيدات والتي تتنافى مع الآداب العامة والأخلاق الحميدة؟
واعتمد سيد جلال في دعوته على المادة 278 من قانون العقوبات التي تعرف جزاء الفعل الفاضح في الطريق العام.
كما نشرت مجلة الجيل عام 1957 رد وزير الداخلية آنذاك زكريا محيى الدين بأنه لا يوجد نص في القانون ينظم ملابس السيدات أو يحدد مقاييسها.
وقال وزير الداخلية إن الحالات التي ينطبق عليها المادة 278 من قانون العقوبات التي تقول "إن كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز الخمسين جنيها" أقول إن هذه الحالات يجب أن يتكون فيها الركن المادي للجريمة بارتكاب فعل فاضح علنى مخل بالحياء والآداب العامة.
وهذه الصورة تختلف تماما عما يسأل عنه السيد العضو سيد جلال وعلى هذا فالسيدات اللاتى يلبسن ملابس فيها من التبرج والخروج على التقاليد لا يمكن أن يتعرض لهن بوليس الآداب، وذلك كفالة للحرية الشخصية.
وزكريا محيى الدين عضو في جماعة جمال عبد الناصر في التنظيم الذي التحق به قبل الثورة بثلاثة أشهر، وعمل وزيرا للداخلية عام 1953، وأسس المخابرات المصرية مع جمال عبد الناصر عام 1955، وعين رئيسا للجنة العليا للسد العالى عام 1960، وفى عام 1965 أصدر عبد الناصر قرارا بتعيينه رئيسا للوزراء ونائبا لرئيس الجمهورية حتى أنه تولى رئاسة الجمهورية بعد إعلان عبد الناصر التنحى.
