5 أسلحة للشركات العقارية في مواجهة الركود المتوقع
تزداد مخاوف العاملين بالسوق العقارى من تعرض القطاع لحالة من الركود خلال الفترة القادمة بالتزامن مع موجة الغلاء وارتفاع الأسعار خلال الفترة القادمة، وذلك بعد تنفيذ الحكومة لمرحلة جديدة من برنامج الإصلاح الاقتصادى وخفض دعم الطاقة بما يعنى رفع أسعار الوقود وبالتالي زيادة مدخلات ومستلزمات البناء والتشييد وهناك الكثير من التكهنات حول قدرة السوق على استيعاب الزيادات الجديدة وخاصة في ظل الارتفاعات الغير مسبوقة التي شهدها القطاع منذ تحرير أسعار الصرف.
وتتجه الشركات العقارية لاتخاذ عدد من الإجراءات لمواجهة حالة الركود من خلال التوسع في المشاركة بالمعارض العقارية الخارجية سواء في دول الخليج أو حتى الدول الأوروبية، وكذلك المشاركة في المعارض العقارية بالأقاليم سواء في الدلتا أو الصعيد وعدم التركيز على القاهرة فقط بحثا عن عملاء جدد وتوسيع قاعدة العملاء بالسوق.
كما تتجه الشركات لطرح المزيد من التسهيلات والتيسيرات وعروض مختلفة لجذب شرائح جديدة من العملاء سواء زيادة فترات التقسيط لتصل 10 و12 سنة وبدون مقدمات حجز بهدف إنعاش حركة مبيعاتها، علاوة على اتجاه الشركات لبناء وحدات عقارية أصغر في المساحة مع الاعتماد على تصميمات جديدة ومبتكرة تعمل على الاستفادة من كل المساحات بالوحدة العقارية.
وأكد المهندس محمد البستاني عضو غرفة التطوير العقاري على أن هناك مخاوف من تعرض السوق العقارى لحالة ركود نتيجة الارتفاع الجنونى للأسعار حيث إن هناك حالة من التخبط تشهدها الشركات العقارية.
وأضاف أنه بالرغم من ارتفاع أسعار العقارات في مصر بشكل ملحوظ إلا أن معدلات الطلب على العقارات بشكل عام في ازدياد مستمر وذلك يرجع إلى الارتفاع المستمر في معدلات النمو السكاني وارتفاع معدلات الزواج ونتيجة للمضاربات على أسعار الأراضي والوحدات السكنية، متوقعا أن تستمر أسعار العقارات في مصر في الزيادة خاصة مع الانخفاض المستمر لقيمة الجنيه المصري وارتفاع معدلات التضخم.
