رئيس التحرير
عصام كامل

ماذا بعد استقالة حكومة شريف إسماعيل؟.. مجلس الوزراء ينعقد غدا لبحث تسيير الأعمال.. توقعات بإعادة تكليف رئيس الوزراء لإعلان تعديل وزاري وحركة محافظين خلال أسبوعين.. وأداء اليمين عقب إجازة عيد الفطر

فيتو


ما كان همسًا صار حقيقة، وكلام الغرف المغلقة عن مستقبل حكومة شريف إسماعيل بعد أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية رئيسا للبلاد لولاية ثانية السبت الماضي في مجلس النواب، صار واقعا بإعلان السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف الحكومة بتسيير الأعمال والاستمرار في أداء مهامها وأعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة.

إعادة التكليف
مصادر حكومية رفيعة المستوى توقعت إعادة تكليف المهندس شريف إسماعيل بتشكيل الحكومة الجديدة مطلع الأسبوع المقبل، ويتم التصويت على إعادة تكليفه في مجلس النواب، على أن يتم إعلان تعديل وزاري في غضون أسبوعين على الأكثر يشمل عددا من الحقائب الوزارية لا يقل عن 10 وزارات اقتصادية وخدمية بينها "التعليم العالي، الصحة، البيئة، التنمية المحلية، التموين". 

كما سيتم إعلان تفاصيل حركة المحافظين المرتقبة مع التعديل الوزاري في الحكومة، تمهيدا لأداء اليمين الدستورية للوزراء والمحافظين عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

اجتماع الحكومة الأسبوعي
ومن المقرر أن يترأس المهندس شريف إسماعيل غدا الأربعاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة الاقتصادية والأمنية، وبحث إجراءات تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسيير الأعمال. 

ويبحث الاجتماع عددا من التقارير الخاصة بعدد من الوزارات وموقف تنفيذ المشروعات القومية، وتوفير السلع الأساسية وتنفيذ التكليفات الرئاسية.

تقارير الأداء
التقارير الدورية لحكومة شريف إسماعيل أكدت أن الحكومة أنجزت المطلوب منها على أكمل وجه فيما يتعلق بتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما انعكس على تحسن تصنيف مصر الائتماني طبقا لتقرير وكالة ستاندرد أند بورز التي عدلت تصنيفها الائتمانى لمصر مؤخرا من (-B) إلى (B) نتيجة خفض أسعار الفائدة على السندات التي طرحتها مصر في الخارج.

تحريك أسعار الوقود
وتوقعت مصادر أن تعلن الحكومة المكلفة بتسيير الأعمال قرار تحريك أسعار الوقود خلال ساعات قليلة، بدلا من إعلانه في شهر يوليو لا سيما وأن المصادر كشفت، أن تقارير صندوق النقد الدولي لم تحدد موعدا محددا لهذه الزيادة، وتركت للحكومة المصرية الحرية في اختيار التوقيت، كأحد اشتراطات قرض الصندوق البالغ قيمته 12 مليار دولار، والذي حصلت مصر منه على 8 مليارات دولار حتى الآن ويتبقى شريحتان حتى منتصف مارس من العام المقبل 2019.
الجريدة الرسمية