محكمة ترفض التماس الرئيس البرازيلي الأسبق لإطلاق سراحه

رفضت محكمة استئناف برازيلية، اليوم الأربعاء، التماسًا جديدًا من الرئيس الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي بدأ في مطلع أبريل الجاري، تنفيذ عقوبة بالسجن لمدة 12 عامًا بعد إدانته بتهم فساد، في حكم يقلل من احتمال خوضه الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهو الذي يعتبر الأوفر حظًا للفوز بها.

وقالت محكمة الاستئناف في بورتو أليجري جنوب البلاد في تغريدة على تويتر إنها "رفضت بالإجماع الالتماس، ذا الطابع التقني، الذي تقدم به الرئيس الأسبق، القابع منذ 7 أبريل الجاري في سجن كوريتيبا جنوب البلاد تنفيذًا لحكم بالسجن 12 عامًا وشهرًا واحدًا، إثر إدانته بجرائم فساد وتبييض أموال".

وهذا الالتماس هو الثالث والأخير للولا أمام محكمة الدرجة الثانية هذه، ما يعني أنه بات عليه أن يطرق باب قضاء الدرجة الثالثة.

وانقسم الشارع البرازيلي بشدة حول لولا، ففي حين يعتبره البعض زعيمًا أخرج الملايين من الفقر خلال ولايتيه الرئاسيتين بين 2003 و2010، ينظر إليه البعض الآخر على أنه أكبر لص في تاريخ البلد، ومتورط في فضيحة بتروبراس المدوية.

ولكن ورغم إدانته فإن لولا ما زال الأوفر حظًا للعودة إلى كرسي الرئاسة إذا ما جرت الانتخابات اليوم، وسُمح له بخوضها.

وحسب آخر استطلاعات الرأي يتقدم الرئيس الأسبق بعشرين نقطة في نوايا التصويت على أقرب منافسيه، مرشح اليمين المتطرف جاير بولسونارو.

وأمام لولا مهلة تنتهي في 15 أغسطس للترشح إلى الانتخابات باسم حزب العمال اليساري، الذي ينتمي إليه، ولكن في النهاية فإن المحكمة الانتخابية العليا هي من سيُقرر بحلول 17 سبتمبر،إذا كان يحق له خوض السباق الرئاسي أم لا.