محمد أبو شادي: أنقذت مصر من مصيبة نقص القمح.. وواجهت حربا شرسة وأنا وزير

أكد في حواره معنا أنه اكتشف عدة مفاجآت عند توليه حقيبة التموين أثناء حكم الإخوان، وكان على رأسها عدم وجود أرصدة من مخزون القمح، وأزمة تغيير الزيت التموينى "من الخليط" إلى "عباد الشمس"، والذي قوبل بانتقادات من المستهلكين.. هذا بالإضافة إلى قراراته التي وصفها الكثيرون بأنها شائكة وحركت المياه الراكدة في المجال التموينى، وعلى رأسها قرار تطبيق الأسعار الاسترشادية.. وإلى نص الحوار:‬‬‬‬‬‬

• في البداية توليت الحقبة الوزارية للتموين بحكومة الدكتور حازم الببلاوي، بعد انتهاء حكم الإخوان.. كيف ترى هذه الفترة؟
- هذه الفترة تعد من أصعب فترات تاريخ مصر الحديث، حيث مرت البلاد بظروف صعبة، علما بأن هذه الفترة بالتحديد كانت حساسة نظرا للظروف الخارجية المحيطة بنا حينئذ، وحجم المؤامرات ضد المنطقة واستهدافها.

• وماذا ترى أيضا عن هذه الفترة؟
- الاقتصاد المصرى تأثر بأحداث سياسية في "فترة الثورة"، وهذا يحدث في كل الثوراث، باعتباره اقتصادًا "ريعيًّا" قائمًا على موارد مثل السياحة، والاستثمار الأجنبي، وإيراد قناة السويس، وتحويلات المصريين بالخارج، وبالتالى فلقد حدث استنزاف لكل مواردنا.

• ماذا تركت حكومة الإخوان من تداعيات أثرت على عمل حكومة الببلاوى؟
- للأسف "حكومة الإخوان" تركت آثارًا سيئة فى المناخ الاقتصادى.. قد يكون ذلك لعدم الدراية أو لعدم وجود سياسة أو خطة واضحة لإدارة البلاد؛ مما تسبب في دخول البلاد في مشكلات كثيرة، وأدركتها بالفعل منذ أول يوم عمل لى بالوزارة.

• وما الإرث الذي حملته على عاتقك عند توليك وزارة التموين؟
- اكتشفت مصائب "جمة" قد تعرض البلد لمخاطر كبيرة منها على سبيل المثال: "نقص أرصدة مخزون القمح"، حيث اعتقدت حكومة الإخوان أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من محصول القمح، وذلك بناء على بيانات غير موثقة من وزارة الزراعة تشير إلى أن الإنتاج المحلى وصل إلى 9.5 ملايين طن.. وللأسف اتخذوا قرارا بعدم استيراد القمح، دون أن يتأكدوا من وجود هذا الرصيد على أرض الواقع، وللأسف كانت بيانات "مغلوطة".

* ما كمية الإنتاج السنوى من الأقماح؟
- هناك مشكلة دائما بين وزارتى الزراعة والتموين في تقدير "كمية الإنتاج السنوى من القمح"، حيث إن وزارة الزراعة تقيس كمية الإنتاج على أساس المساحة المزروعة، وللأسف لا يوجد توثيق للأرقام بالوزارة، فلا توجد زراعة تعاقدية، أي لا توجد عقود موثقة تشير إلى عدد المزارعين، وإجمالي المساحات المزروعة وحجم الإنتاج المقدر لتلك المساحة، بالإضافة إلى عدم وجود دورة زراعية، وبالتالى فهذه البيانات قائمة على أرقام تخطر بها مديريات الزراعة الوزارة، دون تأكد منها على أرض الواقع.

فوزارة التموين تعلن "سعر توريد أعلى في الغالب من سعر التسويق العادي"، ورغم ذلك فإن معدلات كميات توريد القمح لم تتجاوز الـ3.6 ملايين طن طوال عشرات السنين، على الرغم من إصرار وزارة الزراعة على أن معدلات التوريد والإنتاج تصل إلى 9.5 ملايين طن؛ مما يؤكد أنها أرقام مغلوطة.

وللأسف "الإخوان" صدقوا تصريحات وزارة الزراعة أن إنتاجنا من القمح 9.5 ملايين طن.. مع العلم بأن هذا بالفعل هو حجم احتياجات وزارة التموين للرغيف المدعم.

• ما حجم استهلاك مصر من القمح سنويا؟
- مصر تستهلك 15 مليون طن قمح سنويًّا، من 9.5 إلى 10 ملايين طن احتياجات للرغيف المدعم، و5 ملايين طن قمح للاستخدامات الحرة "فينو- الحلويات الشرقية – المكرونة".. إلخ.

• وكيف تعاملت مع هذه الأزمة؟
- عندما توليت الوزارة في 16-7-2013، اكتشفت أن المخزون الاستراتيجي من القمح يبلغ مليون طن قمح، وهذا يكفينا شهرًا وأسبوعين فقط، والقاعدة التقليدية للمخزون والتي كنت أحرص عليها يوميًّا خلال فترة رئاستى لمباحث التموين، هي إخطار مجلس الوزراء بالمخزون الاستراتيجي من القمح باستمرار، ولا بد أن يكفى 6 أشهر وذلك لأهميته في حياة الناس بشكل يومي، بينما باقية السلع الأخرى تكفى لـ 3 أشهر، وبالتالى لم أجد المخزون الكافى لـ 6 أشهر مقبلة حينئذ. 

وتفاقمت خطورة المشكلة بإضاعة الفرصة للشراء "خلال الـ 4 أشهر" لأن موسم القمح لا يكون واحدًا في كل البلدان.. وفقدنا فرصة الشراء من القمح الأرخص سعرًا والذي يتناسب مع مصر، حيث إن بلدان الكتلة الاشتراكية مثل "روسيا وأوزباكستان ورمانيا وأوكرانيا"، تعتبر أسعار أقماحِها تتناسب مع مصر، ويعد القمح الأمريكى هو الأعلى سعرا.

وللأسف فإن القرار الذي اتخذته حكومة الإخوان بعدم استيراد الأقماح تسبب بأن نكون في نهاية موسم الأقماح الرخيصة، وبالتالى أصبحت أمام عقبة "تستلزم توفير الاحتياجات التموينية بسعر قد يكون أعلى". 

ولجأت لأسلوب جديد، وهو الاستعانة بـ 2 من الممثلين التجاريين، ممن لديهم معرفة بمناشئ القمح التي نستورد منها بحيث يكون مرشدًا للوزارة لمعرفة المناشئ الأرخص والأجود للقمح.

• وماذا كانت النتيجة؟
- استطعنا خلال شهرين، شراء 4 ملايين طن قمح، وهذا لم يحدث في تاريخ مصر أن يتم هذا خلال شهرين فقط، ووصل المخزون الاستراتيجي من الأقماح ما يتجاوز الـ 6 أشهر، وأنقذت البلاد من كارثة.

وأتذكر أننى عندما عرضت الأمر في مجلس الوزراء، فكان هناك تعجب منه، من جانب الوزراء، الذين صمموا على أن يعرف الرأى العام تفاصيل تلك الكارثة، فإن لم نستطع تلافيها فتكون هناك مشاركة شعبية، وبالفعل تكاتفت الحكومة معى، وأيضًا محافظ البنك المركزى والبنوك الحكومية، وعبرنا الأزمة بتوفير التمويل اللازم، وتم استيراد 4 ملايين طن قمح وبالفعل تم الشراء خلال هذا العام بأسعار تعادل أسعار 4 سنوات مضت، ولم نحمل الدولة تكلفة إضافية.

• هل واجهت مفاجآت أخرى عند تعاملك في ملفات التموين؟
- بالطبع كانت هناك مشكلة أخرى متعلقة بـ"الزيت التموينى"، الإخوان أقنعوا المواطنين بأن الزيوت التي تصرف لهم "رديئة"، وأنهم يرغبون في تحسين مستوى الزيت التموينى المنصرف، والتحول إلى نوع نقى وراقٍ يتمثل في "زيت عباد الشمس"، مقابل تحويل حصة المواطن من "كيلو ونصف الكيلو" شهريا إلى 900 جنيه.

والحقيقة أن الهدف لم يكن تحسين الزيت فقط، بل توفير 2.8 مليار دولار للدولة؛ لأنه سيتم تقليل الكمية من "1.5 كيلو" إلى 900 جرام"، وبالفعل حدثت مشكلة.

• كيف؟
- عندما بحثت في هذا الموضوع اكتشفت أنه كان "يطبق جزئيا"، أي هناك بعض المحافظات تحصل على زيت عباد الشمس والباقى "زيت خليط".
واكتشفت أن هذا سوف يؤدى بنا إلى مصائب أن تم الاعتماد على زيت "عباد الشمس"، لأن الزيت الأصلى كان "زيت خليط" عبارة عن زيت "فول الصويا وعباد الشمس" ويتميز زيت فول الصويا باحتوائه على مادة "الأوميجا 3" التي تحمي من الجلطات والأزمات القلبية.

ثانيا: نمط استهلاك زيت "عباد الشمس" خفيف وليس له طعم له، ويتطاير أثناء التشغيل وبالتالى فإنه غير اقتصادى مع نمط استهلاك البيت، ويعد غير متناسب مع الاستهلاك المصري، بالإضافة إلى صعوبة استيراد "زيت عباد الشمس"، حيث إن له مصدرين في العالم فقط، أحدهما "دول أمريكا اللاتينية"، وتصل مدة الشحن إلى شهر كامل، مما يعرضنا للخطر، والمصدر الثانى دول البحر الأسود وبحر قزوين، والتي تتسم بأن البحار تتجمد 3 أشهر، وبالتالى فمن الممكن أن ينقطع الامتداد لمدة ثلاثة أشهر.

ثم سكت قليلا.. وقال من الذي قال إننى عرضت سلعة أساسية للاقتصاد لهذا الخطر، ولهذا فكان الاعتماد على هذا الزيت في منتهى خطورة اقتصاديا، فضلا عن شكاوى المواطنين بأن هذا الزيت غير مستساغ وغير اقتصادى، بينما الزيت الطبيعى "الخليط" يكون له طعم.

• وكيف واجهت تلك الأزمة؟
- اتخذت قرارًا وتحملت مسئوليته بالرجوع إلى استخدام الزيت الخليط وبنفس الكمية القديمة دون انتقاص باعتباره "سلعة استراتيجية" حتى لا يحرم من مادة "أوميجا 3" ولضمان وجود هذا النوع من الزيت دون انقطاع طول العام، علما بأن هذا القرار كان محل انتقاد البعض وبعض أجهزة الدولة حينئذ.

• هل تعتبر ترشيحك لوزارة التموين تكريما لرحلة عملك الوظيفى؟
- أنا لم أسعَ لتولى الوزارة، فلقد رُشحت لتولي الحقيبة 3 مرات من قبل، حيث كنت مرشحا لها قبل تولى الدكتور على المصيلحى، وزيرا للتموين بحكومة الدكتور أحمد نظيف، ومن المدهش أيضا أننى رُشحت للمرة الثانية في حكومة الإخوان وتقابلت مع الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق، وجلست معه ما يقرب من ساعة.

• وحول ماذا تحدثت معه؟
- تحاورنا لما يقرب من ساعة، عن كيفية تحقيق وعد الرئيس مرسي حينذاك بأن يتم حل المشكلات خلال 100 يوم، وذكرت له استحالة ذلك لأنه الأمر لو كان سهلا لكان من قبلنا حلوا تلك المشكلات وأنا لا أستطيع أن أضحك على الناس، فقال لى: ولكن تستطيع أن تفعل شيئا في 100 يوم، فذكرت أن من قبلنا عملوا أيضا خلال 100 يوم.

وفى أثناء حوارى معه، عرفت أن والده يعمل مديرا لمطحن إمبابة، وفوجئت ثانى يوم لمقابلته معى بأنه تم تعيين نائب لرئيس الشركة القابضة للمطاحن لشئون المطاحن وزيرا للتموين، مع العلم أنه كان يشغل الرئيس المباشر لوالده.. "وحمدًا الله أننى لم ألوث.. وأتى في حكومة الإخوان وزيرا".

• لماذا استقلت كمستشار لوزارة التموين في عهد الوزير الأسبق أبو زيد بحكومة الإخوان؟
- رفضت العمل بوزارة التموين بعد تولى منصب رئاسة قطاع التجارة الداخلية، ولقد كنت على علاقة "علمية" بالدكتور جودة عبد الخالق، ودار حديث بيننا بأنه يرغب أن أعمل معه لأنني على دراية بالعمل داخل الديوان وأنه أستاذ جامعى ولم يعمل موظفا من قبل، ارتضيت أن أعمل معه، وعندما ترك الدكتورة جودة الوزارة، لم أرغب أن أستمر بعدها أو أتعامل مع حكومة الإخوان.

• يقال دائما إن وزير التموين عندما تكون علاقته جيدة بالاتحاد العام للغرف التجارية.. فهذا يساعده بالاستمرار في منصبه.. فكيف كانت علاقاتك بالاتحاد؟
- علاقتى بالغرف التجارية كلها "علاقة طيبة" وأعتز بها، ولم تكن سيئة يوما، لأنني أعمل بالمجال التموينى منذ أكثر من 40 عاما.

• وماذا عن أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية؟
- أنا كنت مسئولًا عن الجهاز الرسمى الذي يتولى الإشراف على الغرف التجارية بحكم عملى رئيسا لقطاع التجارة الداخلية، ولقد كنت ممثل الدولة في إحدى الجلسات لترشيحه كرئيس اتحاد الغرف أو رئيس الغرفة بالإسكندرية، كما أننى كنت ممثل الدولة "الحكومة" في جميع اجتماعاتهم، فالعلاقة طيبة سواء مع أحمد المصرى أو أحمد الوكيل، وما واجهته داخل الوزارة صراع مصالح أو زعامات ضد قراراتى.

• التسعيرة الاسترشادية واجهت هجوما من مجتمع الأعمال.. فلماذا؟
- هي كانت محاولة مجتمعية وليست فردية، لإعادة انضباط السوق، فأنا كوزير لست من يحدد السعر أو هوامش الربح، بل كان دورنا إشرافيًّا وتنسيقيًّا فقط، ووضع ضوابط.

وكان يتم تكليف رئيس قطاع التجارة الداخلية بالاجتماع أسبوعيًّا مع المنتجين والفلاحين ووزارة الزراعة، وتجار العبور، و6 أكتوبر، وتجار التجزئة لتحديد هامش ربح يتوافق عليه الجميع، ويتم إعلانه كل يوم جمعة، بعد الاتفاق بين حلقات الإنتاج والتداول، فأنا لست ضد مكسب التجار.

• لماذا يعتقد البعض أن التسعيرة الاسترشادية ضد حرية السوق؟
- "التسعير ليس ضد حرية السوق"، وهذا ما لا يفهمه الكثيرون، وللأسف هناك اقتصاديون وبعض الحكوميين يعتقدون خطأ أن حرية السوق تعنى عدم تدخل الدولة.. فلا يُعقل أن يتم إلغاء دور الدولة في السوق، فهذا يعنى "فوضى"، وعندما تلجأ الدولة للتدخل في النشاط الاقتصادى يدعى البعض أن هذا غير مباح.

وردى هو: إن الدولة تقوم بتسعيرة جبرية للمواد البترولية "البنزين– السولار– البوتاجاز– الخدمات الكهرباء والمياه- والسجائر"، فهل هذا يخل بحرية السوق؟!، فلماذا عندما أسعر الخضار والفاكهة وهو مطلب أساسى للمواطن يوميا يخل بحرية السوق؟! ولكنى تعلمت في جهاز أمني أن الصالح العام هو الذي يغلب، وليس المصالح الشخصية.

• التسعيرة الشرائية هل تسببت في حالة صراع بين توجهك وبعض المصالح؟
- هذا بالفعل ما حدث، إننى أتوجه للصالح العام فقط وما حدث هو صراع مصالح وزعامات لكسب ولاء البعض، فإما نتحدث عن دولة أو لا دولة، هل تعلمين أنه إلى الآن هناك قوانين ما زالت اشتراكية.

• اشتراكية؟ كيف هذا؟
- حقا، الدولة هي من تحدد مواعيد الإعلان عن الأوكازيون ولفترة محددة على سبيل المثال، فلا يمكن للتاجر الإعلان عن تنظيم أوكازيون وتصفية لبضاعته بعد موسم انتهائها، إلا في المواعيد التي حددتها الدولة. فهل هذا يعنى حرية سوق؟ بينما في دول العالم نجد أن التاجر هو من يستطيع أن يحدد وقت التصفية لبضاعته.

• هل هناك شخصيات عامة كانت وراء خروجك من الوزارة؟
- صراع المصالح كان وراء خروجى من الوزارة، ولا أرغب في ذكر أسماء بعينها.

• حدثنا عن تجربتك مع قرارات وقف تصدير الأرز؟
- تقدمت إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء لوقف تصدير الأرز، وكان سعر طن تصدير أرز بـ 10 آلاف جنيه والتوريد بـ 3 آلاف جنيه، ولم يكن هناك توريد، بينما أقنع وزير الصناعة رئيسَ الوزراء بفتح باب التصدير، لما سوف يحققه من عائد بالدولار للدولة على كل طن تصدير. 

وطلب منى رئيس الوزراء إرجاء المطالبة بإيقاف التصدير على أمل أنه سيكون هناك جزء للتوريد وآخر للتصدير، وفوجئت بعدم تقدم أحد لمناقصة التوريد.

وتحدثت أمام مجلس الوزراء، أن سعر الأرز الذي كان يباع حينئذ بـ 4 جنيهات من الممكن أن يصل إلى 10 جنيهات وإن وجد، وهذا نتيجة التصدير، واقترحت 3 طلبات "إيقاف تصدير الأرز وحملات لمباحث التموين لضبط الكميات المخزنة بغرض التصدير الأرز ويتم توريدها للتموين، وتشديد الحدود على منافذ البلد لعدم تهريبه"، وبالفعل تراجع رئيس الوزراء عن قراره، وفى المقابل اعتبر وزير الصناعة أن هذا تعديًا عليه واعتبرني من خصومه، على الرغم أننى أهدف إلى الصالح العام فقط.

• إذا انتقلنا إلى ملف الإنتاج الحيوانى فماذا ترى؟
- هل تعلمين أن لدينا 4 أنواع أمراض؛ أحدها في الدواجن "إنفلونزا الطيور"، و3 أمراض أخرى بالبقر "الطاعون البقرى– الحمى القلاعية– الجلد العقدي"، والتي تسبب في وفاة أكثر من 80% من البقر في مصر، متوطنة في مصر منذ أكثر من 100 سنة، وللأسف فالخدمات البيطرية ووزارة الزراعة عجزتا عن حل هذا الأمر.

وللعلم، فإن مواجهة هذا الأمر يكون بالتحصين وبإنشاء مصنع للتحصين بالنسبة لأمراض الحيوانات، وبالتالى فلا بد من مواجهة هذا الأمر حتى ينعكس إيجابيا على زيادة الإنتاجية.

• وفيما يتعلق بالإنتاج السمكى؟
- للأسف هناك صيد جائر، فلا يوجد نظام لصيد السمك، ولا يوجد تعليم للصيد، وهذا على عكس ما يحدث بالخارج.

• كيف ترى الاقتصاد المصرى الآن؟
- ما زلت أقول إن الاقتصاد المصرى أفضل مما كان، وإن كنت أتمنى أن يراجع البنك المركزى ما وصلنا إليه من مديونية؛ لأنه لا يعقل أن تصل الديون الداخلية أن تصل إلى أكثر من 3 تريليونات، والمسئول عن هذه المديونية الداخلية هو البنوك، والتي تعامل الدولة وكأنها مستثمر، فالدولة ليست كذلك. لا يعقل أن تقوم بنوك المصرية بإقراض الدولة بنسبة فائدة 18% والدولة تقترض حتى تدفع الفوائد، وتراكم تلك المديونية.

والمسئول الأول والأخير عن تلك المديونية هو البنوك المصرية والبنك المركزي، فلا بد من إعادة النظر في سياسة إقراض الدولة ومعاملتها معاملة خاصة.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"..