محلية النواب تحسم التسمية وفائض الموازنة في قانون تنمية الصعيد

استأنفت لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، مناقشة قانون تنمية جنوب الصعيد، المقدم من الحكومة، بعد أن انتهت أمس من 14 مادة من أصل 17 مادة، ومن المنتظر أن يتم حسم المواد المتبقية اليوم الأربعاء.

وشهد اجتماع أمس الثلاثاء، خلاف حول المادة الأولى الخاصة بمسمى القانون، وأيضا خلاف آخر يتعلق بترحيل الفائض بموازنة الهيئة الخاصة بالقانون، بالمادة الخامسة، وأيضا المادة 11 التي اعتبروها "تزيد وتحصيل حاصل"، حيث تنص على أن "للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو بالمشاركة في شركات قائمة، كما يكون لها أن تعهد إلى الشركات أو جهات الخبرة المختصة بإقامة أو تنفيذ المشروعات التابعة لها، وذلك على النحو الذي تنظمه لوائحها الداخلية ودون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية".

وأكد ممثلو الحكومة على تقديمهم ردودا واضحة وحاسمة، باجتماع اليوم الأربعاء، بشأن الجدل الذي تم إثارته بشأن تسمية القانون، وأيضا فائض الموازنة وآليات ترحيلها بعد إعتراضات النواب.

وينص المشروع على أن إنشاء هيئة عليا لتنمية الصعيد يكون مقرها الرئيسى مدينة أسوان، ويأتى مشروع القانون في إطار خطة الدولة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب الصعيد، ضمن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات المعنية.

وينص مشروع القانون أيضًا على أن تكون الأولوية في الخطط التي تضعها الهيئة العليا للمشروعات المحققة لعائد تنموى، ونسب مرتفعة من التشغيل، مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة.