الغنوشي: لم نناقش إقالة رئيس الحكومة التونسية

كذّب رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، اليوم الثلاثاء، ما جاء على لسان الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل حول وجود قرار بإقالة رئيس الحكومة يوسف الشاهد، مؤكّدًا أنّ مثل هذا الأمر لم يُطرح خلال الاجتماع الذي عقد اليوم، في القصر الرئاسي بقرطاج.

وقال الغنوشي، خلال تصريحات صحفية، إن إقالة يوسف الشاهد لم تطرح إطلاقًا خلال الاجتماع الذي احتضنه اليوم قصر قرطاج الرئاسي، مضيفًا: “إن العديد من الحكومات مرت على البلاد، لكن المشكلات مازالت على حالها”.

ورفض الغنوشي إقالة رئيس الحكومة يوسف الشاهد، معتبرًا أن المطلوب اليوم هو التعمّق في الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والقانونية، من أجل وضع خريطة طريق وبرنامج، يتمّ على ضوئه النظر في أداء الحكومة، ومستقبلها السياسي.

وأضاف الغنوشي أنه تم الاتفاق على تكوين لجنة لدراسة الأوضاع، واقتراح جملة من البدائل لمعالجة الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، على أن تنطلق في أشغالها يوم غدٍ لتقدم مقترحاتها لجلسة ثانية للموقعين على وثيقة قرطاج.

وجاءت تصريحات الغنوشي، ردًّا على تصريحات للأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، اليوم الثلاثاء، التي قال فيها إنه سيتم حسم مصير الحكومة التونسية ورئيسها يوسف الشاهد خلال أيام.

وقال الطبوبي إنه بدءًا من يوم الخميس المقبل سيتم تفويض ممثلين عن كل طرف موقّع على وثيقة قرطاج، لتحديد الأولويات للفترة المتبقية من المرحلة الحالية.

وأضاف أنه سينعقد بداية الأسبوع المقبل اجتماع آخر للموقّعين على وثيقة قرطاج، وعلى ضوء برنامج المفوضين سيتم تحديد التشكيل الحكومي، ومن سيكون رئيس الحكومة الجديدة، بحسب تعبيره.

وفي ردّه على سؤال حول إمكانية تغيير الحكومة التونسية، قال الطبوبي: “إن كل شيء وارد”.

وأضاف أن أوليات الحكومة ستتركّز حول الوضع الاقتصادي الصعب، مضيفًا: “سننظر في أن يكون التعديل الحكومي بعمقه الشامل”، بحسب تعبيره.

يشار إلى أنه انطلق، صباح اليوم الثلاثاء في قصر قرطاج، اجتماع الأطراف الموقّعة على وثيقة قرطاج، تحت إشراف رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، وحضور ممثّلي أربع منظمات وطنية، وخمسة أحزاب سياسية تونسية.