تأجيل محاكمة 41 متهما بالإتجار بالأعضاء البشرية لـ 7 أبريل
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، نظر جلسة محاكمة 41 متهما بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"الإتجار في الأعضاء البشرية" الأحراز الخاصة بالمتهمين، في انضمامهم إلى شبكة دولية لتجارة الأعضاء، وذلك لجلسة 7 من أبريل لسماع مرافعة المتهمين من المتهم الأول للتاسع، وجلسة 8 أبريل لسماع دفاع المتهمين من العاشر للثامن عشر، وجلسة 10 أبريل لسماع دفاع المتهمين من التاسع عشر للثامن والعشرين، وجلسة 11 من أبريل لسماع دفاع المتهمين من التاسع والعشرين للواحد والأربعين.
وقررت المحكمة انتداب الطب الشرعي للمتهم الثامن والثلاثين، والمتهم الثاني أيضا؛ لتوقيع الكشف الطبي عليهما.
يشار إلى أن النائب العام المستشار نبيل صادق، أحال 41 متهما إلى محكمة الجنايات للمحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة الأموال العامة العليا في القضية على ضوء البلاغ المقدم إليها من هيئة الرقابة الإدارية، والمتضمن ضلوع عدد من الأطباء والممرضين في ارتكاب جرائم الإتجار في البشر ونقل وزراعة الأعضاء البشرية، والتربح من أعمال الوظيفة العامة.
وثبت من تحقيقات النيابة العامة واستجواب المتهمين وشهادة الشهود وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة اتصالات هاتفية مأذون بضبطها واتصالات إلكترونية مخزنة، وما ارتبط لها من لقطات مرئية مصورة لعدد من المرضى الأجانب والمتهمين، قيام المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء، بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والإتجار في البشر من خلال نقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجنى عليهم، وذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم، وزراعته في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين، يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين اثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
