حكم بيع "الذهب والفضة" بالتقسيط
ما حكم بيع الذهب والفضة بالتقسيط بسعر أعلى من السعر الحالى؟..
يجيب الشيخ عبد الحميد شوقي، قائلا: اختلف الفقهاء في حكم بيع الذهب بالتقسيط.. أقر جماهير الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة المنع، مستدلين على ذلك بعموم الأحاديث الواردة في الربا، ومنها قول الرسول صلى الله عليه وسلم «لا تبع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة، إلا هاءً بهاء يداً بيد».
أما ابن تيمية وابن القيم ومن وافقهما من المعاصرين فقد أجازوها، مستدلين على ذلك بأن الذهب والفضة سلع تباع وتشترى يجري عليها ما يجري على السلع، ولم تعد أثماناً، لأن حاجة الناس ماسة إلى بيعها وشرائها، فإذا لم يجز بيعها بالتقسيط فسدت مصلحة الناس، لو سد على الناس هذا الباب، لسد عليهم باب الدين، وتضرروا بذلك غاية الضرر.
ويرى شوقي جواز بيع الذهب بالتقسيط لأنه سلعة، وليس ثمناً، تيسيراً على العباد ورفعاً للحرج عنهم، مشيرا إلى أنه من الواجب على التاجر أن يتقى الله فى الثمن الذى يبيع به.
