«الإعلاميين» تقدم بلاغا للنائب العام ضد الكيانات الوهمية

تقدم أشرف حسين عبد العزيز، محامي نقابة الإعلاميين، ببلاغ للنائب العام، ضد نقابة الإعلاميين الوهمية ومقرها بـ27 شارع عرابي بمنطقة التوفيقية في القاهرة، وجميع الكيانات الوهمية التي تحمل اسم نقابة الإعلاميين.

وأوضح المحامي في بلاغه، أنه بتاريخ 7 مارس الماضي أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء رقم 573 لسنة 2017، والذي نص في مادته الأولى على: تشكيل لجنة مؤقتة تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين طبقا لأحكام قانون نقابة الإعلاميين المشار إليه رقم 93 لسنة 2016 ويكون تشكيلها على الوجه الآتي:

حمدي محمد على الكنيسي، رئيس الإذاعة الأسبق «النقيب»، سهام صالح محمود، مذيعة بقناة mbc «الوكيل الأول»، طارق على محمد سعدة، مذيع أول بقنوات النيل المتخصصة «الوكيل الثاني»، حمد متولي محمد عبد الله، مدير عام التنويهات بالتليفزيون «أمين صندوق»، محجوب السيد عبد السميع سعدة، كبير مخرجين بالتليفزيون، رشا نبيل، مذيعة بقناة دريم، خالد محمد فتوح ناجي، مدير عام إذاعة شعبي إف إم، نادية مبروك عبد العزيز عمارة، رئيس قطاع باتحاد الإذاعة والتليفزيون، أيمن محمد عدلي مهدي، محرر ثالث بقطاع الأخبار بالتليفزيون، ريهام إبراهيم رمضان، مذيعة بقناة mbc، ممدوح يوسف محمد، نائب رئيس التليفزيون سابقا.

وأضاف المحامي في بلاغه، أن تلك النقابة الوهمية التي ليس لها أساس من الواقع لا تمثل نقابة الإعلاميين الحقيقية المؤسسة وفقًا لأحكام القانون والدستور، وأما عن القول بأنها نقابة فهذا ليس صحيح لأنها لم تؤسس وفقًا لأحكام القانون وقانون الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016.

وقامت النقابة الوهمية باستهداف الشباب والحصول منهم على مبالغ مالية ضخمة منهم من أجل قيدهم بها، وتقوم بالحصول على أموال من أشخاص لا يحملون مؤهلات علمية وتقوم باستخراج كارنيهات لمن بمهن إعلامية.

وكذلك مخاطبة وزير الإسكان لتخصيص قطعة أرض بمدينة 6 أكتوبر لإقامة مشروع إسكاني عليها وتخصيص قطعة أرض بالساحل الشمالي لإقامة مشروع إسكان عليها، وهم لا يمثلون نقابة الإعلاميين وليس لهم أي صلة بهم.

وهو الأمر الذي أدى وزارة الداخلية قطاع مصلحة الأحوال المدنية بإصدار الكتاب الدوري رقم 18 لسنة 2012 باعتماد مسميات المهن الإعلامية.

وكذلك اعتماد خاتم نقابة العاملين بالمهن الإعلامية «الإعلاميين» في اعتماد استمارات بطاقات الرقم القومي رغم أنها ليست نقابة، وإنما قد تكون جمعية أهلية، وكذلك تسهيل بعض الأشخاص للسفر للخارج لحضور فعاليات المؤتمرات الدولية ومقابلة الشخصيات العامة والوزراء وذلك بانتحالهم مهنة إعلامية على خلاف الحقيقة والواقع، وهو الأمر الذي يؤثر سلبا على الأمن القومي المصري.