خطة شعبة إلحاق العمالة بالخارج لفتح أسواق جديدة
تتجه الدولة إلى فتح أسواق جديدة للتوسع وزيادة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتعد مشكلة تسويق العمالة المصرية من أهم المشكلات التي تتطلب حلولا بشأن فتح أسواق جديدة غير الأسواق التي اعتادها العامل المصرى.
قال حمدى إمام، رئيس شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج باتحاد الغرف التجارية: إن شركات إلحاق العمالة هي المصدر الأكبر للعمالة بالخارج حيث حققت الشعبة أرقاما كبيرة خلال السنوات الماضية في نسبة تصدير العمالة المصرية بالخارج فيما قلت النسبة تدريجيا نظرا للاعتماد على الأسواق المعتادة للعامل المصرى كالأسواق العربية.
وأكد "إمام" على ضرورة فتح أسواق جديدة للعامل المصرى غير الأسواق التقليدية بالتوغل في السوق الأفريقية وخاصة غانا وجنوب أفريقيا ونيجيريا حيث إن العامل المصرى يستطيع التأقلم في أي بيئة جديدة وسريع التعلم للغات، كما أن عملة هذه الدول من العملات القوية جدا وكذلك المرتبات التي يتقاضونها أعلى من مرتبات الأسواق العربية.
وتابع: أن الدعم الحكومى وتوقيع الاتفاقيات الدولية مع هذه الدول سيكون حجر الأساس لشركات إلحاق العمالة المصرية للعمل على التوسع ورفع المستوى الاقتصادى للدولة.
