تفاصيل ورشة عمل المصري الديمقراطي لمناقشة قانون الأحوال الشخصية
عقد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ورشة عمل لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية "قانون عادل للأسرة المصرية" والمقترح من الاتحاد النوعي لنساء مصر والمركز المصري لحقوق المرأة وبرعاية مركز الأهرام الإستراتيجي ومجلة نصف الدنيا.
وشارك في ورشة العمل، فاطمة بدران من الاتحاد النوعي لنساء مصر وماجدة رشوان المحامية وعضو الحزب الاشتراكي المصري، وفاتن فوزي المحامية بالمركز المصري لحقوق المرأة.
كما حضر المهندس باسم كامل نائب رئيس الحزب، والنائب إيهاب منصور عضو البرلمان والقيادي بالحزب، وعدد من القيادات والأعضاء، وشادية نوفل عضو الجبهة الوطنية لنساء مصر، ومنى عبد الراضي عضو حزب التجمع، بالإضافة إلى عدد من المواطنين المهتمين بالقانون والمتضررين من القانون الحالي.
وأدار الجلسة سميرة الجزار الأمين العام المساعد للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعضو الهيئة العليا بالحزب وجيهان أبو زيد أمينة المرأة.
وبدأت الجلسة بالحديث عن فلسفة مشروع القانون والهدف من وضعه وهو سد الفراغ التشريعي في بعض المسائل كالخطبة، بالإضافة إلى تيسير إجراءات التقاضي، وتخفيف عبء إثبات ما يصعب إيجاد دليل عليه مثل الضرر الواقع على المرأة عندما يتزوج زوجها بأخرى، بالإضافة إلى تشديد الجزاءات المترتبة على عدم الوفاء بالالتزامات القانونية.
