إحالة مهندس تنظيم حي المنتزه بالإسكندرية للمحاكمة العاجلة

قررت النيابة الإدارية إحالة مهندس التنظيم برئاسة حي ثان المنتزه بمحافظة الإسكندرية، للمحاكمة العاجلة.

وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ هيئة الرقابة الإدارية بشأن بعض المخالفات التي شابت أعمال المختصين برئاسة حي ثان المنتزه ووجود بعض المخالفات بشأن ترخيص أحد المطاعم الشهيرة والكبرى بمحافظة الإسكندرية والتي قام مالكها بالتعدي على حرم البحر والبناء بدون ترخيص.

أجرى المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشارة سامية المتيم – عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية تحقيقاته في القضية رقم 237/2017.

وأمرت النيابة الإدارية بتشكيل لجنة هندسية برئاسة مدير المكتب الفني بمديرية الإسكان بمحافظة الإسكندرية، والتي قدمت تقريرها للنيابة متضمنًا قيام مالك المطعم بأعمال بناء جديدة وضم جزء من الشاطئ إلى المطعم الأصلي والتعدي على جزء من رمال الشاطئ وردمها وتعليتها وضمها لمساحة المطعم والجراج وبناء أربعة حوائط لحصر تلك المساحة لحساب المطعم، حيث أن المساحة المحددة طبقًا لترخيص المطعم تبلغ (سبعة وثلاثون مترا مربعا) وذلك نظير إيجار سنوي وقدره (ستة آلاف وستمائة جنيه سنويًا) وتضمن العقد الخضوع لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات، بينما أصبحت المساحة بعد أعمال التعديات (ثلاثمائة وثمانون مترا مربعا) أي بزيادة وقدرها ( ثلاثمائة وثلاثة وأربعون مترا مربعا) وبذات المقابل السنوي.

كما كشفت التحقيقات أيضًا أن المتهم قام بالتلاعب والتواطؤ مع صاحب المطعم عن طريق اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تحرير محضر إيقاف الأعمال المخالفة وتحرير محضر بالمخالفة ومشروع قرار لإزالة الأعمال المخالفة ضد مالك وهمي ليس له علاقة بالمطعم رغم وجود كافة المستندات الرسمية الموجودة بالإدارة المختصة بالحي ورغم أن المتهم كان من ضمن أعضاء اللجنة المشكلة لبحث الطلب الذي كان مقدما من ورثة المالك الأصلي للمطعم بشأن عقد استغلال الورثة للمطعم مقابل سداد الإيجار السنوي المتفق عليه، الأمر الذي ترتب عليه اتخاذ كافة الإجراءات المشار إليها ضد شخص ليس له أي علاقة بالتعديات أو ملكية المطعم كما أن المتهم قرر أنه لم يكن على علم باسم المالك الحقيقي للمطعم إلا من خلال تحقيقات النيابة الإدارية وأنه فور علمه بالاسم قام باتخاذ الإجراءات الصحيحة وتحرير المحاضر باسم المالك الأصلي للمطعم.

وعليه أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهم إلى المحاكمة العاجلة، مع إلزام الجهة الإدارية بالآتي:

- تنفيذ قرار الإزالة وإزالة الأعمال المخالفة بالمطعم المذكور فورًا.

- مراجعة كافة التراخيص الصادرة عن محافظة الإسكندرية عن السنوات السابقة والمماثلة للواقعة واتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا حيالها.

- ضرورة قيام الجهات المعنية بإعادة النظر في مقابل استغلال الشواطئ، والتي يتم تأجيرها بأثمان بخسة، وكذا التعدي عليها والبناء على الشواطئ بدون ترخيص.

- فتح تحقيق مستقل لما تضمنه تقرير هيئة الرقابة الإدارية من قيام نائبة المحافظ السابقة بإضافة أسماء عدد 17 من موظفي مكتبها لكشوف المكافآت الخاصة بصناديق الشواطيء والخدمات والنظافة رغم عدم أدائهم أي عمل فعلي نظير تلك المكافآت وتقاضيهم إياها دون وجه حق.

كما أمرت النيابة بإخطار رئيس مجلس الوزراء بما كشفت عنه التحقيقات قبل محافظ الإسكندرية السابق ونائبته السابقة من مخالفتهما للقانون بإرجاء تنفيذ قرار الإزالة الصادر حيال التعديات محل التحقيق لإعمال سلطته السياسية.

وقالت النيابة إن تحقيقات القضية الماثلة وما كشفته من أوجه فساد داخل قطاع حيوي من قطاعات الدولة وهو قطاع الإدارة المحلية أن تنوه إلى أهمية الأخذ بتوصياتها ذات الصلة لعلاج أوجه القصور والخلل في قطاع المحليات التي ضمنتها تقريرها السنوي عن العام المنقضي والتي من شأن تفعيلها الحد من صور متعددة من صور الفساد.