النيابة تستأنف على قرار إخلاء سبيل وكيل القوى العاملة بالإسماعيلية

قرر قاضي التجديدات بمحكمة الإسماعيلية الابتدائية الْيَوْمَ الأحد، إخلاء سبيل وكيل وزارة القوى العاملة بالإسماعيلية والمدير المالي بالمديرية، لاتهامه في قضية الرشوة بمديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، وقامت النيابة العامة باستئناف القرار على أن يتم عرض المتهمين أمام دائرة أخرى وذلك للمرة الثانية.

وكان المستشار محمد النحاس رئيس نيابات ثان وثالث الإسماعيلية بإشراف المستشار ياسر أبو غنيمة المحامي العام لنيابات الإسماعيلية باشر التحقيقات مع المتهمين "جمال.ه" وكيل وزارة القوى العاملة بالإسماعيلية،و"محمود.ف"، المدير المالي للمديرية،في قضية الرشوة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة تقديم مبلغ مالي 10 آلاف جنيه على سبيل الرشوة لموظف عام للإخلال بمهمام وظيفته وذلك بعدما تمكنت هيئة الرقابة الإدارية بالإسماعيلية من القبض على وكيل وزارة القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية "جمال.ه"،و"محمود ف" المدير المالي بمديرية القوى العاملة بتهمة تقديم رشوة لأحد قيادات الوزارة لاعتماد كشوف منح للعمال من العمالة غير المنتظمة بالإسماعيلية بمبالغ 300 ألف جنيه،ولَم تسلم إلى العمال، واستولي عليها.

وكانت معلومات وردت إلى ضباط الرقابة الإدارية بالإسماعيلية تفيد بقيام المتهمين وكيل وزارة القوى العاملة بالمحافظة والمدير المالي بتقديم مبلغ رشوة 10 آلاف جنيه لأحد قيادات وزارة القوى العاملة بالقاهرة، مقابل التوقيع على اعتمادات كشوف منح مالية خاصة بالعمالة الغير المنتظمة بالإسماعيلية بمبلغ 300 ألف جنيه استولي عليها المتهمين دون وجه حق.