رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تفاصيل خطة الآثار لتطوير 100 مخزن.. رفع الكفاءة والترتيب أهم الأولويات.. عشماوي: المشروع يحمي المخازن لـ100 سنة مقبلة.. «شبل» يحدد آليات الجرد.. وجهات سيادية تراقب العمل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

ظهرت خلال الفترة الأخيرة العديد من عيوب ومشكلات مخازن الآثار التي لم تعد صالحة لحفظ وتخزين إرث المصريين القدماء لما أصابها من عشوائية في التخزين والحفظ، حيث تكدست الآثار في 72 مخزنا ما بين 35 مخزنا متحفيا و17 مخزنا فرعيا و20 مخزنا لآثار البعثات في جميع المحافظات، منها 11 مخزنا متحفيا و8 مخازن لاكتشافات البعثات الأجنبية ومخزن فرعى بالوجه البحري، و7 مخازن متحفية و12 مخزنا للبعثات و13 مخزنا فرعيا بالقاهرة والجيزة، و6 مخازن متحفية بمصر الوسطي، و11 مخزنا متحفيا و3 مخازن فرعية بمنطقة مصر العليا.


أنواع المخازن
سعيد شبل، رئيس الإدارة المركزية للمخازن المتحفية، كشف لـ «فيتو» تفاصيل مهمة حول أسرار ما يجرى في قطاع الآثار، قائلا «يوجد ثلاثة أنواع لمخازن الآثار؛ الأول مخازن المناطق الأثرية والثانى مخازن البعثات، أما النوع الثالث فهو المخازن المتحفية.

وأكد شبل أن لكل منطقة أثرية سجلاتها الخاصة لقيد الآثار التي كانت تسجل بها كل القطع الأثرية المكتشفة، وكان ذلك يتم من خلال لجان فنية من الأثريين المختصين بكل منطقة.

لجان الجرد
وأوضح رئيس الإدارة المركزية للمخازن المتحفية، أن أول لجنة تم تشكيلها لجرد الآثار كانت عام 1995، حيث أصدر رئيس هيئة الآثار وقتها، قرارا بتشكيل لجان لجرد جميع مخازن الآثار ومراجعة السجلات، وبذلت هذه اللجان جهودا كبيرة في ضبط السجلات وتنظيم القطع الأثرية المخزنة بالمخازن، وقامت بحصرها بشكل دقيق وأثبتت ما هو مفقود من تلك القطع، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية والقضائية بشأن تلك القطع المفقودة.

وتابع شبل: تم تعديل قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والقانون رقم 61 لسنة 2010، وصدر قرار الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، رقم 9506 بتاريخ 31 / 12 / 2015، بشأن تشكيل اللجنة العليا للجرد طبقا للقانون.

وانتهت اللجنة من وضع معايير تم عرضها على اللجنة الدائمة للآثار المصرية التي وافقت عليها، وحاليا في انتظار قرار رئيس مجلس الوزراء بالتشكيل الجديد لمجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار للموافقة عليها وإقرارها لكى تدخل مرحلة التنفيذ الفعلى.

معايير الجرد
وأكد رئيس الإدارة المركزية للمخازن المتحفية أن من أهم البنود التي تضمنتها لائحة معايير الجرد:

أن يتم اعتبار المتاحف والمخازن التي تحتوى على 25 ألف قطعة أثرية فما أكثر متاحف ومخازن كبيرة، ويتم الجرد الدوري لها كل 3 سنوات، أما المتاحف والمخازن التي تحتوى على عدد قطع أقل من ذلك فتعتبر متاحف ومخازن صغيرة ويتم الجرد الدوري لها كل سنتين، على أن يتم احتساب المدة الزمنية الفاصلة بين كل جرد دوري من تاريخ اعتماد السلطة المختصة لمحاضر آخر جرد، ويراعى عند تشكيل لجان الجرد أن يكون رئيسها من أهل الخبرة والكفاءة من ذات الاختصاص وتضم في عضويتها اثنين من رجال الآثار على الأقل (من خارج المخزن أو المتحف المطلوب جرده)، بالإضافة إلى أصحاب العهد الأثرية وإخصائى ترميم وعضو قانوني، وإذا اقتضت الضرورة يضم مصورا وعضوا من الدمغة والموازين.

ويصدر بتشكيلها قرار عن السلطة المختصة، والانتهاء من أعمال جرد المتحف والمخزن الصغير خلال مدة أقصاها 6 أشهر، والمتحف والمخزن الكبير خلال مدة أقصاها سنة، ويتم تحديد جدول زمنى للجنة تنتهى فيه من كل أعمالها بناءً على حجم ونوع العهدة ومكان وجودها، وتجدد المدة بموافقة السلطة المختصة بناءً على مبررات يبديها رئيس اللجنة.

خطة رفع كفاءة المخازن
ومن جانبه قال الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية، إن أغلب المخازن الفرعية قد تكون غير صالحة لتخزين الآثار، مشيرا إلى أن نقل الآثار لمخازن الفسطاط يتم دراسته حاليا، وهذا يتحكم فيه سعة المخازن والمواقع الجغرافية.

وأكد "عشماوي" في تصريحات خاصة، أن الوزارة تسعى لنقل ما يمكن نقله من الآثار بالمخازن إلى الفسطاط وهناك هياكل حيوانات وكسر فخار ورفات إنسانية قد تكون أكثر قيمة معلوماتية مهمة جدا والعائد الثقافي والعلمي لها كبر من القطع الحجرية المنقوشة والتخزين السليم هو أهم أولويات التخزين في الفترة المقبلة.

لجنة الإنقاذ
وذكر أن اللجنة التي تم تشكيلها بأوامر من رئاسة الجمهورية وتتضمن أعضاء من الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وبعض الأثريين وشرطة السياحة والآثار، تضع في اعتبارها كل هذه الأشياء إلى جانب اتساع النطاق الجغرافي لمحافظات مصر فيصعب نقل آثار الأقصر أو الدلتا لمخازن في القاهرة فهذا مكلف جدا، بالإضافة إلى أن هناك متاحف تحتاج إلى تجديد العرض كل فترة فيكون نقل الآثار من مكانها وعودتها مرة أخرى عقبة كبيرة وأمر مكلف.

قاعدة البيانات
وأوضح "عشماوي" أن الوزارة لديها قاعدة بيانات للآثار المصرية بالفعل وكل مخزن لديه عدد أرقام بالسجلات وعدد القطع بكل رقم فمن السهل تجميع عدد القطع الأثرية الموجودة بالمخازن المتحفية، وهذا الرقم يتغير بعد 24 ساعة، لأن الاكتشافات مستمرة وإعلان الرقم لا يفيد في شيء وهناك العديد من القطع الأثرية مجنبة للدراسة وإعلان الرقم قد يفسر بطريقة خاطئة.

وأضاف أن هناك بعض الجهات العلمية والجامعات تمتلك متاحف ومخازن للآثار والوزارة قادرة على حصر عدد الآثار الموجودة بالمخازن بكافة أشكالها العضوية والحجرية، وهذا الرقم سيكون بالملايين والوزارة في سبيلها لإعداد هذا الحصر.

بروتوكول تعاون
وأشار عشماوي، إلى أن هناك بروتوكول تعاون بين وزارة الآثار ووزارة الاتصالات لإعداد قاعدة بيانات إلكترونية للآثار المصرية مع العلم أن السجلات الورقية هي الأساس والمستند لملكية الآثار المصرية وإعداد قاعدة البيانات الرقمية للآثار قد يستغرق 5 سنوات، ويحتاج إلى الكثير من الأموال والمجهود البشري ونحاول حماية الداتا القديمة بالحفاظ على الميكروفيلم للآثار المصرية وكل السجلات مصورة في الميكروفيلم، وهذا حدث في قضية يتم التحقيق فيها عند فقد بعض الصفحات من سجلات أحد المخازن، والوزارة بدأت في رقمنة الآثار لكن لا بد من حماية معلومات القطع الأثرية لحماية حقوق الملكية الفكرية وهذه البيانات ثروة وأمن قومي للدولة ويجب حمايتها لعدم تداولها في العالم كله وعملية الرقمنة قد تتكلف ملايين الجنيهات.

وتابع عشماوي: نحن سعداء بالتوجه السياسي واهتمام لإدارة السياسية للدولة بالآثار المصرية وهذه التوجهات جاءت من جهة لا تقبل التسويف، وهذه اللجنة مشكلة لتفقد المخازن ورفع صلاحيتها وسوف تنهي ملف ومشكلات تخزين الآثار، لأن هذه اللجنة تفحص كل المخازن وبها رقابة إدارية وأثرين والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ولديها توجهات أما برفع كفاءة المخازن التي تصلح لذلك أو إيجاد حلول أخرى للمخازن غير الصالحة لرفع الكفاءة، وسوف ينتج عنها حل مشكلات المخازن لـ100 سنة للمستقبل، حيث سيتم نقل آثار المخازن غير الصالحة لمخازن أخرى وذلك وفقا لجميع الإجراءات القانونية وبعد العرض على اللجنة الدائمة للآثار.

وأكد عشماوي، أن عدد المخازن التابعة للوزارة يبلغ نحو 100 مخزن تضم جميع الآثار المصرية والإسلامية والقبطية على مستوى الجمهورية وجميعها خاضع للمراجعة والتطوير.
Advertisements
الجريدة الرسمية