وكيل الرقابة الإدارية: إجراء جديد لمنع الفساد بالجامعات

قال اللواء خالد سعيد وكيل الرقابة الإدارية إن هناك فصيلا سياسيا رفض إصدار قانون الرقابة الإدارية الجديد على الرغم من مناقشته في مجلس النواب.

وأضاف وكيل الرقابة الإدارية خلال اللقاء التعريفي بقانون الخدمة المدنية الجديد والذي يعقده الجهاز لأمناء عموم الجامعات المصرية أنه بعد رحيل هذا الفصيل عن الحكم تم إعادة قانون الرقابة الإدارية الجديد لمجلس النواب مرة أخرى وتم إقراره.

وأشار إلى أن قانون الرقابة الإدارية لم يجر عليه أي تعديل منذ عام 1964 وأن القانون الجديد بعد أن تم تعديله وضع مبدأ أن الرقابة الإدارية شركاء في حماية مصالح الوطن، مطالبا كافة الجهات مع الرقابة الإدارية بالنهوض بمؤسسات الدولة.

وأضاف أنه تم تعيين عضو بالرقابة الإدارية متخصص في متابعة الجامعات المصرية ومراقبة كافة الأنشطة والمشروعات بها تمنع الفساد، مطالبًا أمناء الجامعات بالتعاون مع أعضاء الرقابة الإدارية.