عمرو غلاب: لا توجد تسعيرة جبرية في قانون حماية المستهلك

أكد عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية للإعلامية رانيا هاشم من خلال برنامج مانشيت على قناة ON LIVE بأن البرلمان يستكمل مناقشة قانون حماية المستهلك غدا الأربعاء والذي يضع حماية حقيقية للمواطن وتم إدراج أنشطة لم تكن مدرجة من قبل مثل الشقق غير المرخصة والتايم شير وغيرها وستكون هناك عقوبات رادعة

وحول المادة رقنم 10 وما أثارته بأنها تشجع الاقتصاد غير الرسمي قال إنه مفهوم خاطئ فهو إعلان عن سعر المنتج وليس التسعيرة الإجبارية فلا توجد تسعيرة إجبارية فأنا وضعت له حماية لمعرفة سعر السلعة عن رقم يتم وضعه مؤكدا أنه لا توجد تسعيرة إجبارية فيما عدا السلع الإستراتيجية التي تضعها وزارة التموين وأشار غلاب أن القانون قد يستغرق جلستين أو ثلاثة وسيتم الاستكمال في المناقشة غدا وأضاف أن الخلافات داخل اللجنة أمر صحي وأن الهدف النهائي لصالح المواطن وحول التضارب بين قانون الحكومة وقانون النائب قال إنه تتم المناقشة حول كل جاء في هذا الملف أو ذاك وصولا لصالح المواطن.. منها مثلا مادة حول حماية معلومات المستهلك... أما عن آلية التطبيق قال غلاب إن سلطة الحماية والتنفيذ تكون من واجب الحكومة فنحن نضع فقط القوانين من خلال اللائحة التي تضعها ودورنا أن نقوم بمراجعتها ومناقشتها مؤكدا أن هذه اللائحة ستكون مبدئيا من جانب رئيس الوزراء وقال غلاب إن البرلمان منذ أول يوم يعمل لمصلحة المواطن وينحاز له من البداية وليس في دور الانعقاد الثالث فقط

وحول القوانين المكملة لقانون الاستثمار قال تمت مناقشة قانون الإفلاس وهناك قانون تعديلات على قانون سوق المال ستتم مناقشتها وهي قوانين لصالح الاقتصاد واختتم بقوله إن قانون حماية المستهلك يعد من القوانين المهمة المكملة لقانون الاستثمار.