نائب وزير الصحة : الرئيس مهتم شخصيا بالقضية السكانية.. وظاهرة الزواج المبكر ستنتهي في 2022

قالت الدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة لشئون السكان: إن الأزمة السكانية ستنتهي بشكل كامل في عام 2022، مشيرة إلى ضرورة تطبيق الخطط الخاصة بمواجهة الزيادة السكانية بحذافيرها، لكي يشعر المواطن بتحسن في المعيشة، ووعدت نائب وزير الصحة والسكان في حوار لـ "فيتو" كل المقبلين على الزواج وحديثي الزواج بأنه في حال إنجاب طفلين فقط، والمباعدة بين كل طفل وآخر مدة زمنية لا تقل عن 4 سنوات وتصل إلى 5 أو 6 سنوات سوف يشعرون بتحسن، وتوفير كل الخدمات والمرافق لهم، وسوف يجدون فرص عمل لأبنائهم، وفرص تعليم جيدة، لأنهم شركاء للدولة في مواجهة ما وصفته بغول الزيادة السكانية.. وإلى نص الحوار

بداية كيف يتم إدارة ملف الزيادة السكانية؟
الدستور نص على التزام الدولة بسياسة سكانية معلنة للجميع، والرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم شخصيا بالقضية السكانية، وجميع وزارات الحكومة مهتمة بالملف، لأنه لا يمكن بذل أي مجهود كبير في التنمية الاقتصادية، والزيادة السكانية غير مسيطر عليها، وتجعل المواطن لا يشعر بالتنمية، وقد تم إجراء دراسة لبيان مدى تأثير الزيادة السكانية على الاقتصاد في مصر ونتج عنها "أنه إذا لم يوجد احتواء لمعدل النمو السكاني سوف يزداد الوضع الاقتصادي سوءا" لذا يجب ضبط معدلات الإنجاب لكي يشعر رب الأسرة بتحسن، وذلك لن يحدث إلا بوجود شراكة بين الدولة والمواطن، لأنه الوحيد القادر على إحداث تغيير للأفضل، وأنا متفائلة بدعم الرئيس للقضية.

وكيف يتم حل الأزمة السكانية؟
الفرد هو الأكثر تضررا من معدلات الزيادة السكانية، والأسر حديثة الزواج والأسر القائمة التي تزوج أبناءها كل هؤلاء شركاء في الحل، ولا يجب أن نلقي باللوم والعبء على الدولة، لأنها تعطي الحق الكامل لكل مواطن في التعليم والمرافق والخدمات، ولكن يوجد أسرة التزمت وأنجبت طفلين، وأسرة أنجبت 8، وهؤلاء يتزاحمون مع الأسرة الصغيرة في الخدمات، ولا يجب إتباع أسلوب الترهيب بعدم الإنجاب من أجل الدولة، حتى لا يأتي ذلك بالعكس ولكن يجب الترغيب بأن زيادة الإنجاب ستؤثر سلبا على الفرد نفسه، لأن زيادة معدلات المواليد جاء نتيجة تراكم سنوات طويلة، خاصة وأن الهدف من كل جهود الدولة أن يشعر الفرد بالتحسن، كما أن جودة الحياة الأسرية مرتبطة بعدد الأطفال، وأنا رأيت مشاهد متعددة خلال جولات في محافظات الصعيد ووجه بحري، وفي العشوائيات والقرى بالريف والصعيد منها شاب يتزوج عدة مرات من عدة فتيات بمحافظات مختلفة ويتركهم، وضروري لكل فتاة مقبلة على الزواج أن تعلم أنها مشتركة في مسئولية مواجهة القضية السكانية.

وما الذي ينقص القضية السكانية حاليا؟
الإعلام الخاص له دور من خلال المشاركة المجتمعية التي تفرض عليه تقديم بث مجانى لإنتاج أفلام توعوية، وكذلك التليفزيون المصري عليه إنتاج مسلسلات -مثلما كان يحدث منذ سنوات- لها علاقة بالمفاهيم السكانية منها "ما زال النيل يجري" واستقر حينها داخل الناس يقين بضرورة قلة عدد الأبناء، ومسلسلات لـصفاء أبو السعود دفعت نحو التوعية بمحو الأمية لجيل التسعينيات والثمانينيات، لذا مطلوب من وسائل الإعلام أن تتفق مع أولويات الدولة، وتخدم أهدافها، وتكون جزءا ضمن خطة قومية لرفع الوعى الصحي والمجتمعي، وتطبيق إستراتيجية للإعلام السكاني، كما أننا بحاجة ليكون 100 مليون مواطن مصري شريك في المسئولية، ولا ينجب طفلا إلا بعد التأكد من توفير حياة كريمة ومستقرة له، ويوجد توجه بأن يكون 2022 عام القضاء على الزواج المبكر، ووضع نهاية أزمة الزيادة السكانية في مصر، ونحن الآن على الطريق الصحيح، مع انخفاض عدد المواليد الذي فاق كل التوقعات، بمعدل وصل إلى أكثر من 80 ألف مولود.

هل تم الانتهاء من أطلس التنمية السكانية؟
حاليا يتم إعداد أطلس التنمية السكانية، وتحديد مناطق الاستهداف لتحسين الخصائص السكانية للمواطنين، كما أن تحديد المؤشرات السكانية لكل محافظة تساعد على اتخاذ القرار السليم، وسوف يتم متابعة تلك الخصائص سنويا، ويجب على المواطن أن يعرف مثلما له حقوق عند الدولة عليه واجبات، والآن اقتصاديا وضعنا لا يسمح بإنجاب عدد مطلق من الأطفال دون حساب، ويجب إنجاب طفلين بين الأول والثاني فترة تتراوح بين 4 إلى 5 سنوات، وحينها أراهن أن كل مشاكلنا ستختفي، لأنه بذلك يبطئ معدل الإنجاب الذي يبتلع كل فرص التنمية، ويساعد في تطبيق سيناريو توفير خدمات تعليم وصحة جيدة وكافة الخدمات، وإيجاد فرص عمل، ولكن مع كثرة الإنجاب لن يجد المواطن وظيفة له ولأبنائه مستقبلا، ولكي يجد وظيفة عليه أن ينجب طفلين فقط ليتوفر لدينا شعب صحته جيدة قادر على الإنتاج القابل للتصدير، وتوفير عملة صعبة للبلد، لكن لو أنجبت 10 أطفال ولم اجد فرص عمل ماذا سأستفيد، بينما إذا أنجبت الأسرة طفلين أصحاء قادرين على الإنتاج وتعلموا تعليما جيدا ووجدوا فرص عمل حينها ستتوفر حياة كريمة للجميع.

كيف يتم القضاء على الزواج المبكر؟
الزواج المبكر يعتبر زواجا عرفيا غير موثق، وينتج عنه مواليد لا يتم تسجيلهم، وليس لهم شهادات ميلاد، وقد طالبنا بتغليظ العقوبات على أولياء الأمور الذين يتسرب أبناؤهم من التعليم ويزوجون أبناءهم في سن صغيرة، ومن المقرر أن يقوم كل محافظ بحصر كل من هم في أعمار 18 سنة، ومتابعة الحالة التعليمية لهم، ومن يتسرب من التعليم يتم معاقبة ولي أمره، والفتيات لديهم فرص في 1100 مدرسة على مستوى المحافظات، وهي المدارس صديقة الفتاة، والعودة للمدرسة مرة أخرى التي أنشأها المجلس القومي للأمومة والطفولة وتحولت إدارتها إلى وزارة التربية والتعليم خاصة وأن الزواج المبكر يسبقه ختان إناث، ثم تسرب من التعليم، وممارسة حياة زوجية وحمل وتدهور صحة وفقدان حياة أو إجهاض طفل أو ولادة طفل مشوه، لذا تم عمل إستراتيجية لمناهضة الزواج المبكر، وكل ذلك مدمج في الثقافة السكانية، وعمل خريطة لمناطق الزواج المبكر لاستهدافها بالتوعية.

وماذا عن شبكة حماية الأطفال التي طبقها المجلس القومي للأمومة والطفولة؟
هي شبكة لحماية الأطفال من خلال الأطفال أنفسهم، وعمل آلية لرصد أي انتهاك لحقوق الطفل، ونقل المعرفة السليمة وهي مطبقة في محافظات الإسكندرية والمنيا وأسيوط وسوهاج، يقوم من خلالها الأطفال بالإبلاغ عن أي حالات تسرب من التعليم أو زواج مبكر لزملائهم.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"