رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

دفاع صفوت الشريف يقدم مستندا يثبت تنازله عن أراضي بـ٤٤ مليون جنيه

صفوت الشريف
صفوت الشريف

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، لطلبات دفاع صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق وأسرته، في ثاني جلسات إعادة محاكمتهم بتهمة الكسب غير المشروع.


وتقدم دفاع صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق وأسرته، بمستند لهيئة المحكمة يفيد التنازل عن أربع قطع أراضي بمنطقة فايد، قيمتها ٤٤ مليون جنيه، مقابل ما ورد من عجز في تقرير لجنة الخبراء، كما قدم ما يفيد صدور قرارات بألا وجه لإقامة الدعوى عن الجرائم المنسوبة لأشرف صفوت الشريف بقيمة إجمالية قدرها ١٥٠ مليون جنيه، فضلًا عن أن التقارير الفنية خلصت بصحة وسلامة الإجراءات القانونية بشأن العقارات والأراضي المملوكة لصفوت الشريف وأولاده.

وطلب الدفاع أيضا من هيئة المحكمة التأجيل لاستخراج محضر التصالح الرسمي والتام مع جهاز الكسب غير المشروع.

يشار إلى صفوت الشريف تغيب عن حضور الجلسة، بينما حضر أحد أبنائه وهو إيهاب.

ونص أمر الإحالة على أن صفوت الشريف، وبصفته الوظيفية، في غضون عام 1975 حتى 11 فبراير 2011، بدائرة قسم القاهرة الجديدة، حصل على كسب غير مشروع مٌقدر بـ304 ملايين و674 ألفا و552 جنيها، استغلالًا لوظيفته، موضحا أنه استغل وظيفته للتحصل على عديد من العقارات والشقق السكنية والفيلات وتملكها بأثمان لا تتناسب مع قيمتها، وكذلك الحصول على عدد من الشقق السكنية مما صدر قرار بإزالتها بالتدخل لدى المختصين آنذاك، وتلقيه هدايا من المؤسسات الصحفية، ومساعدته لنجليه، بتسهيل تعاقدات لشركات الدعاية والإعلان التي يعملان بها مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون، كما أشار أمر الإحالة إلى اتهام نجليه بالاتفاق والمساعدة معه عن طريق الإمداد بالمعلومات والبيانات.

وأنكر إيهاب صفوت الشريف، التهم المسندة إليهم، وذلك بعد سؤال المحكمة له عن رأيه في الاتهامات المسندة قائلا" لم أفعل شيئا وأنكر جميع الاتهامات المنسوبة ".

وطلب دكتور ياسر كمال الدين، دفاع المتهمين، ندب لجنة من خبراء الكسب غير المشروع، ليكون مهمتها التأكد من صحة الأوامر الصادرة بألا وجه لإقامة الدعوى بشأن التهم المنسوبة إلى نجلي المتهم الأول.

وشدد الدفاع على أن اللجنة ستكون مسئولة كذلك عن التأكد من صحة ما انتهت إليه لجنة الخبراء من صحة وسلامة الإجراءات التي تمت بشأن تملك العقارات والأراضي.
Advertisements
الجريدة الرسمية