تضارب تصريحات مجلس الصحفيين يثير غصب أبناء المهنة.. مقترح بتعيين متحدث رسمي للنقابة.. جمال عبد الرحيم: لا يليق بقلعة الحريات.. حاتم زكريا: الأمين العام والنقيب هما المعنيان.. وبدر: لا مانع من وجوده

أثارت التصريحات المتضاربة لنقابة الصحفيين عن الموعد المقرر لصرف بدل التكنولوجيا، جدلا واسعا بين أبناء المهنة، خاصة أنها ليس المرة الأولى التي يتضارب فيها تصريحات مجلس الصحفيين حول قضية بعينها، تتعلق بإجراءات إدارية، أو قرارات مصيرية.

متحدث رسمي
على إثر هذه التصريحات، اقترح عدد من أعضاء الجمعية العمومية، تعيين متحدث رسمي لنقابة الصحفيين، يكون مسئولا عن إبلاغ القرارات الرسمية للنقابة، منعًا لحالة اللغط التي تحدث مع كل قرار أو إجراء بصدد أن تتخذه النقابة.

مقترح مرفوض
بدوره، قال جمال عبد الرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إنه يرفض تمامًا مقترح وجود متحدث رسمي للنقابة، فلا يصح أن تكون نقابة الرأي والحريات لها متحدث رسمي، مؤكدا أن طرح الفكرة غير مقبول، وأن جميع أعضاء المجلس متحدثون عن جموع الصحفيين.

محاسبة المسئول عن الخطأ
وشدد عضو مجلس نقابة الصحفيين، في تصريحات خاصة لـ«فيتو» على ضرورة أن تكون تصريحات الأعضاء مسئولة، ومن يدلي بتصريحات خاطئة وغير دقيقة يجب محاسبته، ولا سيما أن مجلس النقابة، هو من يمثل الصحفيين، ولا يليق ولا يصح أن تصدر عن أحد أعضائه تصريحات مغلوطة وغير دقيقة.

المتحدث الرسمي
وقال حاتم زكريا، الأمين العام لنقابة الصحفيين: إن النقابة لا تحتاج متحدثا رسميا نيابةً عن مجلسها، مؤكدا أن النقيب والأمين العام هما من يمثلان المتحدث الرسمي لدى الصحفيين، ولا سيما أنهما المعنيان بكافة الإدارات التنفيذية وفقا للقانون.

الإلمام بالمعلومات
وأكد الأمين العام لنقابة الصحفيين في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن وقته متاح لكافة الصحفيين، ولا يتأخر عن الرد عن استفسارات الزملاء، وعن تضارب التصريحات في عدد من الوقائع، أكد أنه ونقيب الصحفيين على تواصل كامل لمعرفة كل ما هو جديد يتعلق بالصحفيين إذا كانت إحدى مؤسسات الدولة طرفا في الحدث، كما حدث بشأن صرف بدل التدريب.

الموافقة على المقترح
أما قال عمرو بدر، عضو مجلس الصحفيين، إنه لا يجد غضاضة من حيث المبدأ، في تعيين متحدث رسمي للنقابة، يكون مسئولا عن التصريحات المتعلقة بالأمور الإدارية من مواعيد صرف البدل وخلافه.

انضباط التصريحات
وأشار عضو مجلس نقابة الصحفيين في تصريحات خاصة لـ«فيتو» إلى أن وجود متحدث رسمي، ربما يخفض من تضارب التصريحات الصادرة عن مجلس النقابة، باعتباره سيكون مسئولا رسميا عن رأي النقابة وليس أعضاء مجلسها، حال الرغبة في الحصول على معلومة صحيحة أو استفسار عن إجراء بعينه، تفاديا للغط المثار عن تعدد التصريحات الصحفية وتباينها.