"جنايات بورسعيد" تقرر "حظر النشر" لحين صدور الحكم
حددت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة برئاسة المستشار صبحي عبدالمجيد جلسة 26 يناير المقبل، للنطق بالحكم في قضية اتهام 73 شخصا بارتكاب مجزرة ستاد بورسعيد الرياضي على خلفية مباراة كرة القدم بين ناديي المصري البورسعيدي والأهلي.
وتضمن قرار المحكمة حظر نشر أية أنباء متعلقة بالقضية والمحاكمة لحين إصدار المحكمة للحكم.
وكانت المحكمة قد أصدرت قرارها بحجز القضية للنطق بالحكم بعد أن انتهت اليوم من الاستماع إلى مرافعات الدفاع عن جميع المتهمين، حيث عقدت المحكمة جلسات متوالية لسماع الدفاع عنهم على مدى الشهور الماضية.
وكان النائب العام السابق المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود قد وافق على إحالة المتهمين البالغ عددهم 75 متهما في "أحداث بورسعيد" التي وقعت عقب مباراة كرة القدم بين ناديي الأهلي والمصري البورسعيدي إلى المحاكمة الجنائية، وتضمنت قائمة المتهمين 73 متهما بينهم 9 من القيادات الشرطية ببورسعيد و3 من مسئولي النادي المصري البورسعيدي، إلى جانب متهمين اثنين تم تحويلهما لمحكمة الطفل.. حيث خلفت المجزرة 73 قتيلا و 254 مصابا.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين في القضية تهم ارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قتلوا المجني عليهم عمدا مع سبق الإصرار والترصد، مشيرة إلى أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي "الألتراس" انتقاما منهم لخلافات سابقة واستعراضا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة (شماريخ وباراشوتات وصواريخ نارية) وقطعا من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم في ستاد بورسعيد الذي أيقنوا سلفا قدومهم إليه.
