وزير الصحة يوجه بالإسراع في إجراءات تسجيل الأدوية لتوفيرها محليا

كلف الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، الإدارة المركزية لشئون الصيدلة الإسراع في إجراءات تسجيل الأدوية والمستحضرات لتوفيرها بالسوق المحلى ولزيادة التنافسية بين الشركات مما يعود بالنفع على المريض المصرى.

جاء ذلك خلال اجتماعه مساء أمس الأحد، بجميع قيادات الإدارة المركزية لشئون الصيدلة.

وأوضح وزير الصحة والسكان أنه جار ميكنة جميع إدارات الصيدلة وربطها بشبكة معلومات واحدة مما يسهل العمل بالإدارة، لافتا إلى أنه سيتم زيادة أعداد الصيادلة في أقسام عديدة منها التسجيل، واليقظة الدوائية، والتفتيش الصيدلي، والاستيراد والتصدير، والتراخيص.

وأشار وزير الصحة والسكان إلى أنه سيتم عقد دورات تدريبية بصفة دورية لإدارة اليقظة الدوائية بمركز تدريب الأطباء بالعباسية من خلال أساتذة جامعيين متخصصين في ذلك، مضيفا أنه لابد من الاهتمام بملف تصدير الدواء والذي تولى الدولة له اهتماما بالغا.

وشدد راضي على وضع آلية مع المحافظات والمديريات لمتابعة تنفيذ اجراءات قرارات غلق المصانع والصيدليات والمخازن المخالفة، مؤكدا زيادة حملات التفتيش الصيدلى بجميع المحافظات لضبط سوق الدواء.

وفى ذات السياق أعلنت وزارة الصحة والسكان ضبط 1387 دواء بشقة ومخزن غير مرخصين بمحافظتى القاهرة والجيزة، في حملة شنتها إدارة التفتيش الصيدلي بمشاركة الجهات الرقابية ومباحث التموين للتفتيش على الصيدليات والمخازن.

وقالت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، إن الضبطية الأولى لشقة غير مرخصة تابعة لسلسلة صيدليات شهيرة كائنة بعمارات رابعة العدوية بمدينة نصر، حيث تم ضبط ٩٠١ عبوة دواء لنحو ٢١٠ صنف أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة، لافتة إلى أنه من ضمنها وجود أدوية مؤثرة على الحالة النفسية ومدرجة على الجدول الثالث فقرة "د" من قانون مكافحة المخدرات رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠، حيث تم تحرير محضر بالواقعة قيد برقم ٤١١٤٠ جنح قسم شرطة مدينة نصر ثاني لسنة ٢٠١٧، والعرض على النيابة المختصة والتي تباشر التحقيقات.

وأضافت أن الضبطية الثانية لمخزن غير مرخص تابع لسلسلة صيدليات بمول شهير بمدينة ٦ أكتوبر، حيث تم ضبط كميات من الأدوية المهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر، بالإضافة إلى أنه غير مصرح بتداولها بالسوق المحلية والتي يقدر عددها بنحو ٤٨٦ عبوة لـ١٢٠ صنفا مختلفا، حيث تم تحرير محضر بالواقعة برقم ٧٣٦٥ جنح قسم ٦ أكتوبر أول لسنة ٢٠١٧، والعرض على النيابة المختصة والتي تباشر التحقيقات.