5 صعوبات تواجه المحافظات لاستكمال حملة إزالة التعديات.. التجمعات السكانية أبرز العوائق.. النزاعات القضائية تعيق التنفيذ.. تعدد جهات الولاية الأهم.. ووزير تنمية سابق يوضح طريقة التعامل
لم تكن حملة استرداد الأراضي مجرد دعوة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ ما يقرب من شهر ونصف للقضاء على تلك التعديات التي لم تترك شبرًا في مصر إلا وكانت فيه، وإنما دعوة لنهج مفترض أن يستمر.
وبعد استعادة أجزاء كبيرة خلال الحملة الماضية لاتزال هناك تحديات تواجه المحافظات في استكمال تنفيذ خطة إزالة التعديات على أراضي الدولة، والتي تتلخص في 5 صعوبات.
التجمعات السكانية
لا إزالة لأماكن مأهولة بالسكان كان ذلك ما ردده المسئولون في حملة جزيرة الوراق الأخيرة، مؤكدين أن الحملات تستهدف فقط الأماكن الخالية، وهو ما يمثل تحديًا أمام استعادة تلك الأراضي إذ أن في تلك الحالة يتعذر تنفيذ القانون.
تقنين الأراضي
أما المشكلة الثانية فهي عدم قيام الجهات المختصة بتقنين تلك الأراضي المخالفة، وهو ما يجعلهم دومًا في خطر دائم مع عدم تنفيذ القانون.
غياب البيانات
أما غياب البيانات فكان هو الآخر ضمن المشكلات، فبحسب خبراء التنمية المحلية فإنه لا يوجد أي بيانات كاملة عن التعديات في المحافظات والجهات المسئولة عن تلك التعديات.
النزاعات القضائية
وتشمل قائمة العوائق بحسب خبراء، وجود نزاعات قضائية بين جهات الولاية وبعض المتعدين عليها وما زالت متداولة في المحاكم، والبعض الآخر صدرت فيه أحكام لصالح المتعدين.
تعدد الولاية
وتأتي في نهاية قائمة المطالب تعدد جهات الولاية على بعض الأراضي داخل المحافظات مما يتسبب في وجود ثغرات يستغلها المتعدين لمنع الإزالة.
روشتة الحل
من جانبه، قال الدكتور «محمد عطية» وزير التنمية المحلية السابق، إنه لابد قبل أن يتم إزالة التعديات على أراضي الدولة، أن نقنن أوضاعها، من قبل الجهات المختصة، مشيرا إلى أن أحد أهم وسائل المواجهة هو الإسراع بوضع قواعد واضحة للتعامل ضمانا لتوحيد أسس التقنين، وتحديد موعد زمني للجان المحافظات المسئولة عن تلقي طلبات التقنين من شاغلى أراضي الدولة لإنهاء الطلبات خلالها خوفا من أن تضيع من الدولة حقوقها، مؤكدا أن فكرة التعدي على أملاك الدولة لا تهاون فيها.
وأضاف عطية في تصريح خاص لـ«فيتو» أن أي شخص تسول له نفسه أن يفكر في التعدي على أملاك الدولة، يجب محاسبته فورا لأن هذا يعتبر إرثا للأجيال القادمة لا يصح أن نفرط فيها.
