3.7 مليارات دولار حجم الفائض في ميزان المدفوعات خلال 2014/2015
كشف التقرير السنوي الصادر عن الجمعية المصرية لرجال الأعمال مساء أمس الثلاثاء، أنه بلغ الفائض في ميزان المدفوعات نحو 3.7 مليارات دولار في نهاية العام المالي 2014/2015 محققًا زيادة قدرها 2.2 مليار دولار عن مثيله من العام السابق؛ حيث حقق الحساب المالي والاقتراض فائضًا قدره 17.7 مليار دولار، وذلك نظرًا لزيادة الاستثمارات المباشرة بنسبة 54%؛ حيث بلغت 6.3 مليارات دولار في العام المالي 2014/2015، كما ارتفعت الأرصدة المصرفية لتبلغ 7.4 مليارات دولار عام 2014/2015، وكذلك بلغ صافي سحوبات القروض 4.7 مليارات دولار.
وأضاف التقرير أنه بلغ إجمالي العجز في ميزان المعاملات الجارية 12.1 مليار دولار، وذلك نتيجة زيادة العجز في الميزان التجاري بنسبة 15.1% عن مثيله من العام السابق ليبلغ 38.7 مليار دولار، كما تراجع الفائض من التحويلات بنسبة 28% ليبلغ 21.8 مليار دولار.
وأشار التقرير تراجع التحويلات الرسمية "منح دولية" من 11.9 مليار دولار في عام 2013/2014 لتبلغ 2.6 مليار دولار في عام 2014/2015، في حين ارتفعت تحويلات العاملين بالخارج من 18.5 مليار دولار لتصبح 19.3 مليار دولار في نهاية العام المالي 2014/2015 بنسبة زيادة قدرها 4.4%.
وتعتبر الصادرات السلعية المورد الأساسي للعملة الأجنبية بقيمة قدرها 16% من إجمالي الحصيلة الدولارية الواردة إلى مصر، يليها الصادرات البترولية بنسبة 10%، ثم السياحة بنسبة 9%، في حين تمثل التحويلات "عاملين + رسمية" 5.4% من الإجمالي، في حين تحتل الواردات السلعية المرتبة الأولى من حيث الاستخدامات الدولارية بنسبة قدرها 60.3% من إجمالي الاستخدامات، تليها الواردات البترولية 15.3%، في حين تبلغ المدفوعات الأخرى " سفر للخارج - مصروفات حكومية- فوائد مدفوعات" 21.5%.
