رئيس التحرير
عصام كامل

%10 من ميزانية «غرفة الأنشطة» للتطوير بدراسات مخصصة

المهندس وليد جاد
المهندس وليد جاد رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة
18 حجم الخط

استعرضت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "CIT" راعي الصناعة الرقمية، خطتها المستقبلية للفترة من يوليو 2017 وحتى يونيو 2020، وذلك خلال إعلان نتائج الجمعية العمومية للعام المالي المنصرم على هامش اللقاء المجتمعي الثاني الذي عقد مطلع الأسبوع الجاري بحضور مجلس إدارة الغرفة والأعضاء ونخبة من الإعلاميين، وقد تتضمن اللقاء تكريم لكافة الرعاة الرسميين للمؤتمر السنوي الرابع وطن رقمي.


وعلق على هذا المهندس وليد جاد رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT قائلا: "إننا نعتمد في استراتيجيتنا المستقبلية على عدد من المحاور الرئيسية أهمها استكمال مجهودات المجالس السابقة في ملامح التنمية المستقبلية، تشجيع ودعم الإبداع والابتكار لدى كافة الشركات، وتعظيم القدرات المالية للأعضاء".

وأشار إلى أن الغرفة تعي تمامًا أهمية توحيد المجهودات والتعاون مع مختلف منظمات المجتمع المدنى العاملة في السوق المحلي، واستمرار تطوير ودعم الجهاز التنفيذي للغرفة، وتخصيص نسبة تصل إلى 10% للشعب ومجموعات العمل، وتوفير دراسات مفصلة للأسواق المستهدفة ودعم زيادة الموارد المالية المختلفة ".

وتضمنت المحاور الرئيسية لغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT، ثمانية محاور أساسية هي محور تنمية قدرات الشركات، ومحور تنمية الأعمال محليًا، ومحور تنمية الأعمال خارجيًا، ومحور الابتكار والإبداع، ومحور التأثير والتواصل مع الجهات ذات الصلة، ومحور تنمية السوق وتطويره وتوطين التكنولوجيا، ومحور تطوير الغرفة، ومحور تمويل الغرفة من خلال تكوين لجنة لتوفير مصادر تمويل للأنشطة والتواصل مع الجهات المانحة لتنفيذ مشروعات لصالح شركات القطاع.

كما تستهدف الغرفة ضمن برنامج تأهيل وإعداد الشركات للتصدير التنسيق لزيارات تجارية للأسواق الخارجية ضمن برنامج (جسور) واستقبال زيارات تجارية من أسواق خارجية ودراسة الأسواق المستهدفة للتوسع وتنفيذ بوابة إلكترونية لتسويق خدمات ومنتجات الشركات الأعضاء.

تجدر الإشارة إلى أن غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT قد شاركت خلال حفل السحور السنوي للمجتمع المدني، وذلك تحت رعاية وبحضور المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورؤساء المؤسسات ونخبة من رجال الصناعة وأصحاب الشركات وممثلي الإعلام.
الجريدة الرسمية