ملامح مشروع قانون المحال العامة الجديد بعد موافقة «الوزراء»

كشف المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، عن  أهم ملامح قانون المحال العامة الذي وافق عليه مجلس الوزراء تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته.

 وأضاف أن القانون  جاء في 5 مواد إصدار و41 مادة تضمن توحيد جهة إصدار تراخيص المحال العامة، وحصرها في وحدات الإدارة المحلية وأجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة، وإعطاء الحق لاتحاد الشاغلين بالطعن على القرار الصادر بمنح الترخيص للمحال العامة داخل العقار.

 وأشار إلى أن القانون أزال الالتباس والاشتباك بين وزارة السياحة والمحليات فيما يخص ترخيص المحال ذات النشاط السياحى.

ولفت مساعد وزير العدل إلى أن القانون الجديد وضع شروط بيئية خاصة للترخيص بتقديم الشيشة داخل المحال العامة، مضيفًا أن القانون أيضًا عالج كون أصحاب المحال أشخاص اعتبارية وشركات  وحدد أحوال العقوبة ومسئولية المدير في الأشخاص الاعتبارية.

كما أضاف أن  القانون الجديد غلظ العقوبات على الجرائم الواقعة في نطاق، واشترط القانون تركيب كاميرات للمراقبة الداخلية والخارجية في المحال بهدف ضبط الجرائم التي تقع في نطاق تلك المحال.

وأكد النشار عدم جواز تقديم المشروبات الكحولية أو لعب القمار نهائيًا داخل المحال العامة.

وأوضح أن هناك إحدى 11 حالة يجوز فيها للجهة الإدارية غلق المحل العام، كما أمهل القانون الجديد  المحال القائمة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون.