«تنفيذي بورسعيد» يخاطب المالية لتحديد موقف مخصصات مدير فندق الباتروس
خاطب الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة لمحافظة بورسعيد رئيس الإدارة المركزية لوزارة المالية للإفادة عن مدى تطبيق الحد الأقصى للدخول للعاملين بالجهاز التنفيذى ومشروعاته بناءً على قرار رئيس الجمهورية.
وطالب مدير الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة، عماد جرجس، ومندوب وزارة المالية عبده عبد الفتاح خلال الخطاب الذي حصلت "فيتو" على صورة ضوئية من رد الإدارة المركزية لوزارة المالية طبقا بالقانون رقم 63 لسنة 2014 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014 بالقواعد التنفيذية لأحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.
واستفسر مدير الجهاز عن موقف "نبيل حسين"، مدير عام فندق الباتروس لتجاوزه الحد الأقصى الشهري من شهر مارس 2017، وشهر أبريل 2017 في مجموع ما يتقاضاه المكون من الراتب الشهرى والذي يبلغ 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى نسبة 12% مقابل الخدمة التي تفرض على عمله بالفندق والتي بلغت متوسطها خلال الشهرين أكثر من مثلى الاجر بجانب إقامة وإعاشة وخلافه والتي تصل إلى ما يوازى إجمالي الدخل و12% أيضًا.
وأكد تخوف الجهاز من التجاوز في الصرف وفق منشور عام رقم 1 لسنة 2014 بشأن اليه تطبيق قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول، حيث نصت المادة الأولى من القانون بأنه لا يجوز أن يزيد ما يتقاضاه العامل عن 35 مثل الحد لأدنى ولا يجاوز اثنين وأربعين ألف جنيه شهريًا صافي الدخل، وكذلك نصت المادة الثانية من قرار رئيس الوزراء بتحديد الجهات التي تطبق القانون.
وأشار خطاب الجهاز إلى أن نسبة 12% توزع على العاملين بالفندق بنسبة من إجمالي رواتب العاملين طبقا لتعليمات وزارة السياحة.
يذكر أن فندق الباتروس إحدى المنشآت المملوكة للجهاز التنفيذى ببورسعيد وحقق أعلى إيراداته في عهد إدارة نبيل حسين عقب انتهت فترة إدارة كامل أبوعلى لتصل خلال الفترة الحالية إلى 17 مليون جنيه في العام، مما دفع محافظ بورسعيد إلى طرحه للإيجار لإحدى شركات الإدارة بمبلغ 9 ملايين و200 ألف.
