قيادى سلفى: هناك حلول لتفادي مخالفة قانون تنظيم الفتوى
قال سامح عبد الحميد، القيادى السلفى: إن قانون تنظيم الفتوى يتضمن عقوبة الحبس والغرامة، ولكن هناك وسائل قانونية يمكن للسلفيين تفادي الصدام مع هذا القانون، وهي بدائل لا يُجرمها القانون، من ذلك "نقل الفتاوى" وأكد أن: "القانون لا ينص على منع نقل فتاوى السلف والأئمة الأربعة واللجنة الدائمة للإفتاء وغير ذلك، وبذلك لا نسند الفتوى لنا ولا تكون صادرة منا".
وأضاف عبد الحميد في تصريحات خاصة لـ "فيتو": يمكن للسلفيين إصدار الفتاوى في صورة رأي فقهي وليس فتوى، بمعنى أن نتحدث عن رأينا الفقهي واختياراتنا لهذا الموضوع أو ذاك، فلا حكر على حرية الرأي، بالإضافة إلى الكتابة بحرية على صفحاتنا الخاصة على "فيس بوك" أو تويتر ونحوهما، لأن هذه وسائل شخصية وليست وسائل عامة، لأن القانون يتكلم عن الوسائل العامة.
وتابع عبد الحميد: هذا القانون غير شرعى، لأن الشرع يحض أهل العلم على بذل علمهم ونفع الناس، وإجابة من يحتاج ليتعلم أمر دينه، والحل في فتح المجال للمؤهلين، ومحاسبة من يُفتى بغير علم ليُضل الناس.
