«السجيني»: توافق برلماني حول تقرير أزمة جامعة الدلتا

أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، أن تقرير اللجنة بخصوص طلبات الإحاطة المقدمة بشأن أزمة جامعة الدلتا في محافظة الدقهلية انتهى بتوافق وإجماع من النواب أعضاء لجنة الإدارة المحلية وكذلك نواب محافظة الدقهلية.

وأشار السجيني في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إلى أنه تم الدعوة لعقد اجتماع رسمي بين أعضاء اللجنة ونواب المحافظة لتلاوة التقرير لإثباته في المضبطة، وهو ما وافق عليه جميع الحاضرين.

وقال السجيني: التقرير متوازن ويحقق مصلحة الدولة، والمستثمر على قدم سواء كما يوجه نحو استدامة واستقرار النشاط التعليمي في الجامعة، بالإضافة إلى اتساقه مع ما انتهت إليه إدارة الفتوى برئاسة الجمهورية.

ودعا النائب جميع الأطراف نحو استغلال ما جاء بمضمون هذا التقرير في إصلاح العوار التعاقدي بهذا الملف مع ضرورة تحصيل مستحقات الدولة وعدم المراوغة في سداد تلك المستحقات الواجبة.

وكانت لجنة الإدارة المحلية عقدت عدة اجتماعات مع كافة الأطراف في أزمة جامعة الدلتا مع السماح لممثل الجامعة بالحضور وإلقاء كلمة بوجهة نظره أمام الأعضاء وانتهت في تقريرها بعد عرض جميع الآراء، بعدة توصيات تضمنت سرعة اتخاذ الجهات الإدارية والتنفيذية خلال فترة لا تزيد على 45 يومًا، إجراءات تحصيل مستحقات الدولة عن حق استغلال الأرض موضوع طلبات الإحاطة من الفترة عام 2013 وحتى تاريخه وفقًا للآليات والنظم المالية والشروط المنصوص عليها بالتعاقد المبرم المؤرخ في 30 /6/ 2008 مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال استمرار عدم السداد.

وتضمنت التوصيات إعادة النظر في القرار الصادر من اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار تحقيقًا لمصلحة كافة الأطراف المعنية، ووجوبية التفاوض الجاد والبناء المباشر مع ممثل الجامعة بغرض إبرام تعاقد جديد بأي الطريقتين سواء التعاقد بالتملك أو التعاقد بحق الانتفاع وفي حالة التعاقد بحق الانتفاع يجب أن يشمل التعاقد مدة زمنية كافية لاستهداف الاستقرار والتنمية المنشودة بالقطاع التعليمي والاقتصادي والاجتماعي، والذي من أجله صدر القرار الجمهوري المشار إليه وعلى أن يتم ذلك كله تحت مظلة الإجراءات المنصوص عليها بقانون 89 لسنة 1998، مع تنازل جميع الأطراف عن الدعاوى المقامة والمتعلقة بهذا الموضوع.