لجنة الأراضى: بدء التنسيق لاتخاذ إجراءات تشغيل المشروعات المتعثرة

واصلت لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، فتح ملف المشروعات المتوقفة في هيئة التعمير والتنمية الزراعية.

ناقشت اللجنة أسباب تعثر نحو 14 مشروعا تكلفت أكثر من 4 مليارات وبدأ بعضها منذ 16 عاما، وأكد محلب أن كل المشروعات المتوقفة ستتم مراجعة ملفاتها بالكامل ووضع الحلول العاجلة لتشغيلها والاستفادة من عائدها.

تأكيدات المهندس محلب جاءت بعد استعراض تقرير هيئة التعمير الذي أكد أن استكمال هذه المشروعات يمكن أن يحقق عائدا للدولة يصل لنحو عشرة مليارات هي قيمة الأراضي التي ستخدمها هذه المشروعات، وكذلك الأقساط التي سيتم تحصيلها ممن حصلوا على أراضى بالمزادات منذ سنوات ويرفضون سدادها إلا بعد وصول المياه إليها وفق التزام الهيئة في العقود.

الاجتماع الذي شارك فيه ممثلو وزارة الرى والرقابة الإدارية بجانب هيئة التعمير، قرر تشكيل عدد من اللجان لمناقشة المشروعات المختلفة ووضع حلول حاسمة لها خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أسابيع.

اللجنة الأولى برئاسة محافظ الفيوم لإنهاء مشكلة مشروع كوم أوشيم وتمكين الشركة المنفذة للمشروع من عملها والانتهاء من باقى الأعمال حتى تصل المياه إلى المشروع والذي تصل مساحته نحو 5 آلاف فدان تم تخصيص مساحات كبيرة منها لمواطنين ومستثمرين منذ 12 عاما ولكنها معطلة بسبب عدم وصول المياه، وبدأ بعضهم اللجوء إلى القضاء للحصول على تعويضات.

كما تقرر تشكيل لجنة عاجلة من وزارة الرى وهيئة التعمير لتسليم مصرف وادى الصعايدة الذي يخدم نحو 30 ألف فدان للرى بشكل نهائى والذي يخدم مساحات كبيرة من الأراضى بالمنطقة.

اللجنة الثالثة التي تم تشكيلها برئاسة هيئة الصرف ومعهد البحوث الجوفية وهيئة التعمير ووزارة الإسكان والمركز الوطنى لاستخدامات أراضي الدولة، لمناقشة حلول سريعة لمصرف عموم الشركات بالساحل الشمالى وكيفية توفير مياه لرى مساحة تتجاوز 42 ألف فدان في المنطقة.

أما اللجنة الرابعة التي تم تشكيلها من الرى وهيئة التعمير وهيئة قناة السويس، ستكون مهمتها مشروع ترعة الشلوفة بالسويس والتي تخدم نحو 15 ألف فدان ودراسة الطريقة الأفضل لاستخدام المياه الواردة من الترعة.

الاجتماع شهد أيضا وضع حلول عاجلة لتشغيل عدد من المشروعات منها إلزام هيئة التعمير بالاستلام الفورى لخزانات المياه الخاصة بقرية الأمل والتنسيق مع رئيس جهاز تنمية سيناء لبدء اتخاذ إجراءات تسليمها لمستحقيها من الشباب.

كما شهد استلام وزارة الرى بشكل فورى باستلام مصارف شرق البحيرات، 15 مصرفا، والتي تخدم نحو 30 ألف فدان من هيئة التعمير.

وطلب "محلب" من ممثل الرقابة الإدارية متابعة تنفيذ قرارات اللجنة وكذلك بدء اللجان الفرعية المكلفة بدراسة المشروعات في عملها بشكل سريع، مع موافاته بتقرير متابعة اسبوعي عما تم إنجازه.

ومن جانبه، قال اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية إن اللجنة لن تسمح بمزيد من إهدار الوقت والأموال في هذه المشروعات، وستواصل اجتماعاتها لحل المشكلات التي تسببت في تعثرها رغم إنفاق مليارات عليها.

وأكد جمال الدين أن بعض المشروعات تعطلت لمجرد عدم القدرة على اتخاذ قرار أو ترك الأمور لموظفين لا يقدرون المسئولية أو عدم وجود تواصل مباشر وتنسيق بين الجهات المعنية.

على جانب آخر، وفي سبيل استرداد حقوق الدولة، قررت اللجنة تكليف محافظة دمياط بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون لتنفيذ توصيات هيئة الرقابة الإدارية بشأن تعديات موجودة بمنطقة الجربى برأس البر وخاصة تعديات منطقة النوادى والتي تزيد مساحة الأراضى التي تعدت عليها نحو 15 ألف متر.

كما تم تكليف المحافظة بتقديم حصر لكل الحالات التي يجوز تقنينها وفقا للمعايير التي وضعتها اللجنة.

اللجنة قررت أيضا تكليف هيئة الإصلاح الزراعى بتقديم تقرير كامل بكل أملاكها والأراضى الواقعة في ولايتها وطبيعة التعاقدات عليها وحجم إيراداتها خلال أسبوع من الآن، إضافة إلى استمرارها في حصر أراضي طرح النهر التي انتهت من حصرها في ست محافظات.

وفى نفس الإطار، وافقت اللجنة على طرح 168 فدانا مستردة للإصلاح الزراعى من مافيا مغتصبى الأراضي بالمنيا في مزاد علنى من خلال هيئة الخدمات الحكومية.