محامي «طفلة البامبرز»: نحتاج توليفة بين قانوني الطفل والعقوبات

قال أحمد المصيلحي محامي «طفلة البامبرز»، رئيس لجنة الدفاع عن أطفال مصر بنقابة المحامين، أنه لابد من تدخل تشريعي؛ لحماية أسرنا، قائلًا: «نحتاج إلى توليفة قانونية ما بين قانون الطفل، وقانون العقوبات؛ كي نصل إلى حكم الإعدام بالقضية».

وأشار المحامي، أن الطب الشرعي أثبت تعرض «طفلة البامبرز» إلى خلع في عضلة الجهاز التناسلي، وتهتك في قناة الرحم، وقطع في غشاء البكارة؛ نتيجة التعدي.

وأكد «المصيلحي» وجود مشكلة في نصوص قانون العقوبات، المعمول به منذ 1937، والجريمة تطورت بشكل كبير، عن ما تم وضعه في هذه السنوات؛ لذا لابد من إعادة النظر في القانون، مشددًا على أنه لا يوجد فرق بين التعدي على الطفل الولد والبنت، والقانون يفرق في ذلك، ولذا لابد من التطوير الكامل لقانون العقوبات، حتى يتناسب مع التطور المذهل في علم الجريمة.

يذكر أن «إبراهيم. م. أ» اغتصب «طفلة البامبرز» التي تكمل عامها الثاني، وأصابها بنزيف وتشوهات بالمهبل، وخلع في عضلات الفرج، وتم القبض عليه، وحبسه 15 يوما، على ذمة التحقيقات، وإحالته لمحكمة الجنايات.