«القضاء الأعلى» يخطر البرلمان رسميا برفض تعديلات قانون السلطة القضائية

أكد مصدر قضائي، أن مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مصطفى شفيق، قد أرسل خطابا رسميا إلى مجلس النواب، منتصف مارس الجاري، يتضمن رفضه بالإجماع التعديل المقترح للمادة 44، من قانون السلطة القضائية، بشأن اختيار رؤساء الهيئات القضائية، قبل مناقشة مشروع القانون داخل المجلس.

جاء ذلك؛ ردا على ما قاله النائب أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة التشريعية مقدم مشروع قانون السلطة القضائية، إن المجلس لم يصله خطاب رسمي برفض «القضاء الأعلى» لمشروع القانون، وأنه علم بالرفض من خلال وسائل الإعلام.

وأضاف المصدر، أن مجلس القضاء الأعلى قد عقد اجتماعا منتصف الشهر الجاري، وأصدر قراره بالإجماع، برفضه مشروع قانون تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، مؤكدا أنه أرسل خطابا رسميا إلى مجلس النواب بذلك، فضلا عن أن موقف القضاة من القانون معلن منذ تقديم المقترح من جانب مجلس النواب.

يذكر أن مجلس النواب وافق اليوم الإثنين، خلال جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع القانون المقدم من النائب أحمد حلمي الشريف، بشأن تعديل قانون السلطة القضائية، على أن يتم إحالته إلى مجلس الدولة.