أحمد عز يعرض التصالح مع الحكومة مقابل سداد 500 مليون جنيه

أكد مصدر قضائي أن أحمد عز أمين تنظيم السياسات بالحزب الوطني المنحل تقدم بطلب إلى المستشار نبيل صادق النائب العام للتصالح مع الدولة مقابل سداد مبلغ 500 مليون جنيه.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ"فيتو"، إن الطلب تضمن التأكيد أن اللجان التي شكلت من قبل الهيئات الرقابية بالدولة لفحص مخالفات عز كشفت عدم ارتكابه أي من هذه الجرائم وإنه حصل على التراخيص مثل أي مستثمر بطرق رسمية.

وأضاف المصدر أن عز قدم مستندات تفيد بمنح رشيد محمد رشيد وزير الصناعة الأسبق العديد من الرخص لشركات أخرى.

وأشار الطلب إلى تقدم دفاع رشيد محمد رشيد بطلب التصالح مع الدولة في ذات القضية ووافقت لجنة استرداد الأموال وبناء عليه قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة لوزير الصناعة الأسبق.

ولفت الطلب إلى أن رجل الأعمال أحمد عز رغم ثبوت براءته إلى أنه يود أن يمتثل إلى المادة 18 مكرر ب، من قانون الإجراءات الجنائية والتي تجيز التصالح في جرائم العدوان على المال العام.

وعرض عز في طلب التصالح دفع مبلغ 500 مليون جنيه كالتبرع لصالح صندوق تحيا مصر مقابل إنهاء كافة القضايا المتهم فيها بانقضاء الدعاوى الجنائية ضده، وإلغاء قرارات التحفظ المتخذة ضده داخليا وخارجيا.