شعبة المحاجر بالصناعات تناقش رسم الصادر على بعض الخامات التعدينية

تعقد، اليوم الأحد، شعبة المحاجر بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات اجتماعا لمناقشة أزمة رسم الصادر على بعض الخامات التعدينية.

وتقدمت الشعبة بمذكرة إلى مجلسي الوزراء والنواب بشأن إلغاء رسم الصادر على بعض الخامات التعدينية، لما يسببه هذا الرسم من أعباء كبيرة لا تتحملها الصناعة وتتسبب في أضرار كبيرة على القطاع.

يأتي ذلك في الوقت الذي اقرت فيه وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، تعديل رسم الصادر على بعض الخامات التعدينية من خلال فرض رسم صادر على الخامات التعدينية الآتية: (كتل ومجروش التلك، مسحوق بودرة التلك، خام الكوارتز، خام الفلسيار، بلوكات الرخام الخام، بلوكات الجرانيت، الرمال).

وقالت المذكرة التي تقدمت بها الشعبة، إن القرار الوزارى الخاص برسم الصادر جاء بالمخالفة للائحة التنفيذية للقانون رقم 198 لسنة 2014 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1657 لسنة 2015 والتي احتج عليها جميع العاملين بقطاع المناجم والمحاجر وقت صدورها إلا أنه يجب احترامها لحين تعديلها.

وأشارت إلى أن القرار خالف اللائحة ولم يعرض الأمر على اللجنة الاستشارية المشكّلة لذلك، وصدر دون دراسة ودون أي حسابات منطقية وواقعية متجاهلا الأثر السلبى فى الاستثمارات والتعاقدات والصادرات المصرية والإضرار بمصالح المستثمرين في هذا القطاع وبالتبعية مصالح العاملين من خلالهم، وحرمان المنتجات المصرية من أي ميزة تنافسية مع الأسواق الخارجية التي لا تفرض على منتجاتها أي رسوم على الصادرات سواء أوروبية أو دول العالم الثالث.