العدل ترفض فصل الشهر العقاري وتحويله لهيئة مستقلة بالقانون الجديد

كشف مصدر قضائي أن وزارة العدل اعترضت على مشروع القانون الجديد للشهر العقاري الخاص بتحويل الشهر العقاري إلى هيئة مستقلة وفصل تبعيتها عن وزارة العدل ماليا وإداريا، بهدف تيسير سرعة الإجراءات المتبعة لتسجيل العقارات.

وأكد المصدر لـ"فيتو" أن مشروع قانون الشهر العقاري الجديد لم يُعرض على وزارة العدل لإبداء الرأي فيه، موضحا أن الوزارة لا تتدخل مطلقا في العمل الفني للشهر العقاري، وأنهم مستقلون تماما في عملهم ولا يخضعون لأية ضغوط من أية جهة.

وقال التقرير الصادر عن وزارة العدل إن قطاع الشهر العقاري والتوثيق نجح في ضخ مليار و81 مليون جنيه في خزانة الدولة، من حصيلة إيرادات القطاع خلال عام.

وأوضح التقرير أيضا أن الوزارة وضعت خطة لتطوير قطاع الشهر العقاري من النواحي اللوجيستية، فتم إنشاء ودمج 52 مكتبا جديدا على مستوى الجمهورية، فضلا عن استهداف ميكنة 400 مكتب على مستوى الجمهورية، والعمل على استخدام النظم التكنولوجية، وتطبيقها بأسلوب علمي، بما يضمن تيسير الخدمات على المواطنين، وتوفير الوقت والجهد.

كما تم الانتهاء من ميكنة 110 مكاتب للشهر العقاري، ويجري العمل على استكمال ميكنة كافة مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، وربطها إلكترونيا ببعضها؛ تحقيقا لأفضل معايير الجودة والدقة، والذي يصب في مصلحة المواطن المصري، ويبدأ القطاع في تفعيل نظام السجل العيني من أول يناير 2017، على مدينتي الشروق والشيخ زايد، كمرحلة أولى، تتلوها مراحل عدة لإتمام المشروع.

يذكر أنه تقدم 70 عضوا بمجلس النواب بمشروع قانون جديد لحماية الملكية العقارية والتوثيق، وتم إرسال مشروع القانون إلى اللجنة التشريعية تمهيدا لمناقشته، ويهدف مشروع القانون الجديد للشهر العقاري إلى تحويل الشهر العقاري إلى هيئة مستقلة وفصل تبعيتها عن وزارة العدل ماليا وإداريا، بهدف تيسير سرعة الإجراءات المتبعة لتسجيل العقارات.

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن سوء أحوال مرافق الشهر العقاري وتدني مستوى ما يقدمه من خدمات يرجع ذلك إلى قلة النفقات التي تخصص له إذا ما قورنت بالإيرادات التي يُدخلها.