تجار الجملة يرفضون التسعيرة الاسترشادية.. أبوالسعود: «شو إعلامي» من «التموين» لكسب رضا المواطنين.. عارف: الأسعار أبرز عوائق التطبيق.. و«حماية المستهلك»: التسعيرة الودية ت

في الوقت الذي رحب فيه الكثير بإعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تطبيق التسعيرة الاسترشادية أسبوعيا داخل أسواق الجملة (أكتوبر_العبور) كآلية من آليات ضبط الأسواق، أعلن عدد من تجار الجملة بسوق العبور و6 أكتوبر عن رفضهم لتطبيق التسعيرة، مؤكدين على عدم قدرت الوزارة على تطبيقها على أرض الواقع.

شو إعلامي
قال محمود أبو السعود، تاجر جملة بسوق 6 أكتوبر، إن إعلان التموين عن تطبيق التسعيرة الاسترشادية مجرد شو إعلامي هدفه الحصول على رضا المواطنين، وإعطائهم إحساسا بأن هناك رقابة وتحركات لضبط الأسعار، لافتا إلى استحالة تطبيق التسعيرة الاسترشادية على أسواق الجملة خاصة مع التغيرات السريعة في الأسعار بشكل يومى.

وأضاف "أبو السعود" أنه لا يوجد حصر بالكميات الموجودة الخضراوات والفاكهة في السوق ونسب العجز فيها حتى يتم فرض تسعيرة عليها مؤكدا على عدم قدرة الوزارة على تطبيقها على أرض الواقع.

التطبيق "صعب"
في السياق ذاته، أكد محمود عارف، تاجر جملة بسوق العبور، استحالة تطبيق التسعيرة الاسترشادية داخل الأسواق، لافتا إلى أن الصنف الواحد من الخضراوات والفاكهة يحتوي على عدة أسعار، فالكوسة له عدة أسعار وليس سعر واحد وتطبيق سعر واحد للصنف مستحيل.

وأشار "عارف" إلى أن تطبيق التسعيرة يجوز في الألبان والمعلبات وغيرها من هذه السلع بينما المحاصيل الزراعية من الخضار والفاكهة يصعب تطبيق تسعيرة عليها، ويجب التحكم في الزراعة والمحاصيل أولا وإنتاج كميات كبيرة حتى يمكن فرض تسعيرة عليها.

الحلقات الوسيطة
في الوقت نفسه، أكدت الدكتورة سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك، أن التسعيرة الاسترشادية كانت مطبق في عهد الوزير الأسبق محمد أبو شادى وتم الغائها، لافتا إلى أن التجار في الغالب لا يلتزمون بالأسعار التي يتم وضعها.

وأوضحت "الديب" أن الحلقات الوسيطة للسلع واسعة جدا وهي السبب في ارتفاع الأسعار، مضيفة أن المظلوم في تدوال السلعة المنتج والمستهلك الذي يحصل على السلع بينما باقى الحلقات الوسيطة سواء جملة أو قطاعى هي المستفيد الأكبر.

وتابعت: "إننا في حاجة إلى تسعيرة ودية بين المستهلك والتاجر والوزارات لتنظيم السوق والعمل على ضبط الأسعار".