البرلمان التونسي ينظر في طلب رفع الحصانة عن عدد من النواب

ينظر البرلمان التونسي في وقت لاحق من الشهر الجاري، خلال جلسة عامة، في إمكانية رفع الحصانة عن عدد من النواب بعد طلب تقدمت به النيابة العامة.

ونقل موقع 24 الإماراتي عن مصدر مكلف بالإعلام في البرلمان، لم يتم تسميته، "إن البرلمان حدد موعدًا لجلسة عامة ستخصص للتصويت على رفع الحصانة عن 4 نواب.

ويعقد البرلمان جلستين عامتين يومي 31 من الشهر الجاري والأول من فبراير.

وأوضح ذات المصدر أنه يفترض أن يمثل النواب أمام لجنة النظام الداخلي والحصانة في جلسة سرية قبل المرور إلى الجلسة العامة للتصويت.

ويأتي طلب رفع الحصانة من النيابة العامة والذي يشمل في الجملة 11 نائبًا، لارتباط النواب بدعاوى قضائية تنظر فيها المحاكم.

وينص الفصل 69 من الدستور على أنه "إذا اعتصم (تمسك) النائب بالحصانة الجزائية كتابة، فإنه لا يمكن تتبعه أو إيقافه طيلة مدة نيابته في تهمة جزائية ما لم ترفع عنه الحصانة".