رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير التعليم العالي: والله العظيم لم أعطل أوراق أي جامعة أو أؤخر تعيين رئيسها

Advertisements

  • أستأذن رئيس الوزراء عندما أسافر للخارج وليس لى خلافات مع أحد 
  • لم أحصل على مكاسب من كرسى الوزارة.. ومن يسعى للوصول إليه دون منافسة خاطئ
  • استقلالية الجامعات لا تلغى المحاسبة ولا توجد جامعات حكومية أو خاصة خارج إطار المحاسبة
  • اطمئن أعضاء التدريس.. لن يصدر قانون تنظيم الجامعات في غفلة عنهم
  • التعليم المفتوح الجديد إلكتروني.. وعودة قبول الطلاب به في أغسطس القادم 
  • مصروفات الوافدين تم إقرارها في ثمانينيات القرن الماضي ويجب تعديلها
  • أنا واضح وصريح ولم أنصب فخا لأحد وجاد جدا في تعديل قانون الجامعات
  • مسودة قانون الجامعات سربت من أجل إثارة البلبلة ولا أحد يعلم من سربها
  • وفرنا للدولة هذا العام 120 مليون دولار من مصروفات الطلاب الوافدين
  • لا خلاف مع جابر نصار وليعلم أن الوزارة لها وزير واحد فقط 
  • تطبيق نظام جديد للقبول بالجامعات العام الدراسى القادم
  • الشركات المتعاونة مع الجامعات رفعت الأسعار بعد ارتفاع سعر الدولار
أجرى الحوار: أحمد الديب

أعدته للنشر: منه يحيى
عدسة: وفاء حسن

أزاحت الأسابيع القليلة الماضية النقاب عن حقيقة الخلافات بين وزير التعليم العالى الدكتور أشرف الشيحى، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للجامعات من رؤساء الجامعات الحكومية، حيث تطرق الأمر إلى إصدار بيانات صحفية تؤكد صلاحيات الوزير داخل المجلس الأعلى للجامعات وحقه القانوني في التعامل مع بعض القرارات، خاصة بعد أن رفض المجلس قرارين للوزير في الجلسة قبل الأخيرة والتي غاب عنها الوزير.
كما أن تسريب مسودة قانون التعليم العالى الجديد كان بمثابة الفاجعة التي انتشرت بين الجامعات بسبب ما لحق بها من سخط المجتمع الجامعى واتهام الوزير بمحاولة فرض السيطرة والهيمنة على الجامعات، ولكن الوزير خرج ببيان رسمى أكد فيه أن المسودة سربت بعيدًا عنه ولم يطلع عليها قبل توزيعها على المجلس الأعلى للجامعات.
وسط هذا الكم من الأزمات، كان لا بد من الاستماع إلى وجهة نظر وزير التعليم العالى، الدكتور أشرف الشيحى، والتعرف أسباب الخلافات التي أدت إلى إثارة القلق بين أعضاء هيئة التدريس والمجتمع الجامعي وما هي الإجراءات التي ستتخذ خلال العام الجاري.. وكان الحوار التالى:


بداية نود أن نعرف ماذا يحدث في التعليم العالي خاصة أن الخلافات أصبحت «على عينك يا تاجر» كما يقال؟
في الحقيقة لا أحب الحديث عن نظرية المؤامرة، لكن مصر مستهدفة في جميع القطاعات التي تحقق نجاحات، بإثارة أمور غير صحيحة لشغل الانتباه عن الإنجازات التي تتم، كما أن المجتمع المصري لا يزال يحيا بثقافة أن الوصول للكرسي يتم من خلال ضرب المسئولين الموجودين وليس من خلال الكفاءة وضرب المثل الأعلى.

البيان الصحفي الذي صدر عن اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الأخير الذي غاب عنه 12 رئيس جامعة كشف عن وجود خلافات حقيقية بينك وبين أغلبية أعضاء المجلس.. تعقيبك؟
المعترضون على بيان مسودة قانون تنظيم الجامعات التي خرجت منذ أيام لا يتعدوا ثلاثة من أعضاء المجلس الأعلى للجامعات، وعدم حضور بعض الأعضاء للاجتماع الطارئ للمجلس الذي عقد بالمنوفية يرجع لتحديد موعد الاجتماع قبلها بيوم واحد فقط، والاعتراض على مسودة القانون جاء بسبب سوء فهم وليس سوء النية من بعض الأعضاء، وللعلم قبل أسابيع ظهرت تساؤلات في موضوعات صحفية عن سر عدم ظهور القانون، وأجبت بأن القانون ليس جاهزًا للعرض على المجتمع الجامعي، وليس هناك مصلحة لإخفائه في الوقت الذي كانت الآراء تقول إن 90% من القانون انتهى أثناء تولي الدكتور السيد عبد الخالق لوزارة التعليم العالي، ولذلك طالبنا بجمع الأفكار حول القانون ووصلنا إلى أفكار طرحت منذ عشرة أعوام، وبذلت اللجنة جهدًا كبيرًا لتجميع أفكار عديدة.

من المسئول عن صياغة الأفكار التي جاءت بمسودة القانون التي نالت غضب المجتمع الجامعي بأسره؟
في الحقيقة لم تشكل أي لجنة لصياغة القانون، ونحن ليس لدينا قانون ولكن لدينا أفكار جيدة لصياغة مواد للقانون منها، وسنعمل على إنهاء مناقشة كل باب في المجلس الأعلى للجامعات في أسبوعين لعرضه على المجتمع الجامعي، وتلك الأفكار هي ما سربت على أنها القانون وأضيفت إليها أفكار أخرى هي ما سببت حالة البلبلة التي ظهرت في المجتمع الجامعي، ومن جانبى لا أقلل من جهد لجنة تشكيل قانون التعليم العالي السابقة برئاسة رئيس جامعة جنوب الوادي ولا أي لجان سابقة، والدليل أنه تم تشكيل لجنة جديدة لمناقشة أفكار القانون الجديد برئاسة نفس رئيس اللجنة السابقة، وهو الأنسب.

لماذا لم تشكل اللجنة الجديدة من أعضاء المجلس القانونيين الأكثر خبرة في وضع القوانين والإلمام بشروط صياغة الأفكار؟
ليس لدينا عدد كبير من القانونيين بالمجلس إضافة إلى أن المرحلة الحالية لا تستلزم أساتذة قانون، لأن دورهم سيبدأ مع الصياغة وستكون اللجنة مختلفة لتتناسب مع مرحلة عرض الأفكار ليكونوا مطلعين أكثر للتعامل مع الحواسب الآلية، وأطمئن أعضاء هيئة التدريس، أنه لن يصدر قانون في غفلة عنهم، أنا واضح وصريح وملتزم ولم أنصب فخا لأحد وجاد جدا في مناقشة الأفكار المطروحة لتعديل القانون.

هل يمكنك أن تفصح لنا عن المسئولين عن وضع هذه المسودة؟
المسودة خرجت لرؤساء الجامعات لإبداء الرأي فيها من المجلس الأعلى ولجنة إعداد القانون، وكان يجب أن يبقى الأمر في نطاقه، ولم تتسرب إلى أي كائن، ولم أطلع على المسودة قبل إرسالها، وكان توزيعها بغرض مناقشة ما فيها في الجلسات المقبلة ولا تخرج للإعلام ولكن سربت من أجل إثارة البلبلة ولا أحد يعلم من سربها والمسودة بعضها جيد وبعضها لست راضيا عنه، وليس كل ما أغضب الناس من هذه الأفكار التي سربت، ولكن هناك أفكار أقحمت.

هل سنرى الفترة المقبلة تعاملا جديدا مع رئيس جامعة القاهرة وإنهاء الخلافات التي يعلمها الجميع بينكما؟
ليس بيني وبين أي شخص خلاف، ومن أراد الخلاف يسأل عنه، وأرغب أن تسير الأمور بوفاق بيني وبين الجميع لأن الهدف هو مصلحة مصر.. وأقول «معنديش خلافات ولكن يجب أن يعرف الجميع أن هناك وزيرا للوزارة يحترم الجميع ويقدرهم ولا يوجد غيره في الوقت الحالي، ويدي مفتوحة للجميع ولا بد أن يكون التعاون أكبر من الخلافات من أجل مصلحة البلد لأنه هناك من يسعى لافتعال الخلاف».
وأؤكد أن هناك علاقة احترام مع جميع رؤساء الجامعات، والحديث عن استقلالية الجامعات الحكومية والخاصة لا تعني عدم المحاسبة، ولا أحد خارج إطار المحاسبة، حيث لا يمكنني كوزير السفر دون إذن من رئيس مجلس الوزراء، وإذا قال لى لا تسافر لن أسافر نهائيا لأنه صاحب القرار وأنا كوزير أحاسب لأننا في دولة مؤسسات، وبالتالي لا أقبل لرئيس جامعة أن يسافر للخارج دون أن يأخذ إذنا كتابيا مني، وهو ما فعله رئيس جامعة القاهرة، وقلنا له ذلك في المجلس الأعلى للجامعات، وهذا ليس جزءا من الاستقلالية لكنه تجاوز.

الجامعات الخاصة غاضبة من تجاهلها أثناء مناقشة تعديلات قانون تنظيم الجامعات الجديد.. تعليقك؟
قانون الجامعات الخاصة سيتم تعديله بالفعل، ولكن ليس من حقهم أن يغضبوا لأنه لم تتم مناقشة أي قانون يمسهم في الوقت الحالى، وفى حالة البدء في التعديل سيكون من خلال مناقشة رؤساء الجامعات الخاصة وليس أصحاب المال لأنني أناقش تعديلات في المنظومة التعليمية، ولا أعتقد أن سيكون هناك أمور خلافية مع الجامعات الخاصة لأن التعديلات لن تكون كثيرة، وأى أفكار سنطرحها سيكون عليها توافق، ويهمنى أن تظل منظومة التعليم العالى الخاص ترتقى ولذلك سنضع ضوابط لذلك دون خلاف على من سيناقشها، وأؤكد: لن يكون هناك قانون موحد للتعليم العالي لأن كل نظام تعليمي له شروطه وقوانينه، وإذا تم تعديل قانون الجامعات الخاصة سيتم مناقشة الأمر مع رؤساء الجامعات الخاصة وليس أصحابها لأن الإطار التنفيذي والإداري يكمن في رؤساء هذه الجامعات.

ما أسباب تأخر صدور القرار الرئاسي لتعيينات سبعة من الجامعات خاصة أن البعض يقول إن الوزير آخر إعلان إرسال الأوراق لمنافسة بعضهم له على مقعد الوزير؟
نظر متعجبا ثم قال: «لم أحصل على مكاسب من كرسى الوزارة، وأمر غريب ما يقال، لأن المنطق يقول إن من ينافسنى رؤساء الجامعات الحاليين وليس من يتم تعيينهم، على الأقل هم أقدمية في مناصبهم كرؤساء، ويجب أن يفكر البعض قليلا حول سبب الخوف على المنصب فهو أمر غير معقول، لأن التنافس لا يجب أن يكون على مقعد الوزارة ولكن في خدمة مصر والذي يفكر في المنافسة فقط على المقعد أؤكد أن ليس هناك مكاسب من ذلك نهائيا، وأرى أن يكون التنافس على مصلحة مصر وعلينا التكامل أفضل من التنافر من أجل الصالح العام.
أما فيما يتعلق بتأخير تعيين بعض رؤساء الجامعات «والله العظيم لو أوراق أي جامعة مكتملة لا تظل يوما واحدا في مكتبي وترفع إلى الجهة الأعلى»، وفيما يخص رئيس جامعة حلوان السابق الدكتور ياسر صقر وما يتردد عن وقفي لأوراقه فهذا لم يحدث نهائيا ولم تتم الموافقة على التجديد له كرئيس جامعة، وإذا كان يرغب في الحضور لرؤية الأوراق والردود فهذا يسعدنى ولم أكن السبب في تأخير أي اسم للجامعات التي تكون دون رئيس حتى الآن.

هناك تكليف رئاسي بوضع نظام قبول للجامعات.. ما الذي تم في هذا الأمر؟
رئيس الوزراء شكل ثلاث لجان، الأولى برئاسة وزير التربية والتعليم حول تسريب امتحانات الثانوية العامة، ولجنة برئاسة وزير التعليم العالي لوضع نظم جديدة للقبول بالجامعات، ولجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء بعضوية أعضاء متعددين لوضع الصورة النهائية لما قامت به اللجنتان، اللجنة الأولى لوضع أنظمة القبول اجتمعت 6 اجتماعات خلال الشهرين الماضيين، وتخلل الشهرين دراسات ومتابعة عدة أنظمة للقبول، وإجراء ورش عمل عديدة لدراسة تلك النظم، وتم الاستقرار على رؤية للمدى القصير والطويل، وتم رفعها لرئيس الوزراء لمناقشتها في اللجنة العليا قبل الموافقة عليها، ولا أستطيع الإعلان عن النظام الجديد إلا بعد إقراره من الجهة الأعلى لأنه من الممكن أن ترى ملاحظات، وسيتم تطبيق نظام جديد للقبول بالجامعات العام الدراسى الجديد وهو تطبيق مرحلي وستكون الموافقة على التطبيق من خلال لجنة برئاسة رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والجهات وسيتم مناقشة المقترحات المطروحة ويتخذ القرار المناسب، لكننى أؤكد أنه لا ميل لتجربة معينة وتم دراسة جميع التجارب.

متى سيبدأ العمل بالنظام الجديد للتعليم المفتوح وفتح باب القبول مرة أخرى أمام الراغبين بالالتحاق به؟
سيتم قبول الطلاب بالتعليم المفتوح بدءا من أغسطس المقبل، وهو نظام جديد يعتمد بشكل كبير على التعليم الإلكتروني، وهناك جامعات استعدت للتنفيذ، وسنناقش خلال الأيام المقبلة في اجتماع بالجامعات تطبيق التنفيذ بحيث يكون في تكامل في التطبيق ولا يكون التنفيذ متشابها، واللائحة المالية لن يكون عليها خلاف ونهدف لتحقيق نظام تعليمي جيد.

هل هناك مخطط لإنشاء جامعات جديدة العام الدراسي المقبل؟
ليس هناك خطة لإنشاء جامعات جديدة، حيث إنها مرتبطة ببروتوكول محدد لاستكمال مقومات الانفصال، وإلا تولد جامعات ضعيفة غير مكتملة الأركان، وهي كماليات مادية وتجهيزات إلى جانب مقومات بشرية وهم أعضاء هيئة التدريس، والأقرب للفصل هي جامعة مطروح مع ست كليات ونأمل أن تكون قادرة على البدء قريبًا.

ما هو إجمالي الضبطيات القضائية التي أجرتها الوزارة على الكيانات الوهمية؟
إجمالي الضبطيات 60 ضبطية قضائية حتى الآن ويوميا لدينا ضبطيات قضائية للكيانات الوهمية ويتم تطبيق القانون على المخالف، وإحالة أعضاء هيئة التدريس المتورطين للتحقيق للبت في أمرهم، وهو ضروري بسبب وجود أشخاص تعودوا على المخالفة بإصدار كيانات مختلفة، ولذلك نقوم بالتوعية باستمرار الإبلاغ عن الكيانات غير الرسمية لقبول الطلاب أو إعطاء شهادات مضروبة لتأجيل التجنيد وذلك للتعامل معها فورا.

ماذا عن أزمة هيكلة إدارة المشروعات بالوزارة مع الأخذ في الاعتبار أنه لا يزال هناك العديد من العاملين المؤقتين؟
في الحقيقة أنت لمست جزءا مهما مستهدفا في القانون الجديد لتنظيم الجامعات لإعادة الهيكلة، الهيكل الإداري الحالي للجامعات يفتقد لأمور مهمة جدا، حيث ينقصه وحدة الجودة ووحدة تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، ووحدة للاتصالات والتكنولوجيا، وحدة للمقررات الإلكترونية، وحدة المكتبة الرقمية، وهذه أمور ضرورية من كيان الجامعات خلال العقد الماضي ولها دور مهم وجميعها خارج الهيكل الإداري لها ولذلك قامت الجامعات بتعيين أفراد تلك الوحدات بعقود أو بطرق أخرى دون وجودها في الهيكل الإداري وهي أقسام ضرورية، وأصبح دخولها إطار الجامعات ملحا كما أن هناك أقساما كانت موجودة لم يعد لها داع.
وهناك مشكلة واضحة أيضا وهي التدويل، فلا يعقل أن يصبح الطالب غير قادر على التحرك من جامعته لجامعة أخرى مجاورة له، فما الذي يمنعه من قضاء فصول دراسية في جامعات أخرى ويعادل ثم يعود لجامعته مرة أخرى مثلما يحدث في الخارج وذلك من خلال أطر وأنظمة للاحتكاك بطلبة آخرين وفكر وثقافات مختلفة مما يثري العملية التعليمية، وكذلك مع أعضاء هيئة التدريس، حيث أن تنقل الأساتذة والطلاب أحد محاور تصنيف الجامعات العالمية، ولكن التعديلات التي أجريها سريعًا للتعامل بها تلقى هجوما من البعض بادعاء أنه تعديل صنع لإعطائي صلاحيات جديدة، وما يحدث الآن أن انتداب الأستاذ الجامعي داخليًا والانتداب مشروط بألا يتعدى 10 سنوات، فالأستاذ يحرم بعد ذلك من الإعارات الخارجية لذلك يرفض الأساتذة الانتداب الداخلي بالرغم من حاجة الجامعات الإقليمية الصغيرة لوجودهم ولبنائهم كيانات جديدة، أساليب التعليم في العالم تتغير وإدخال تكنولوجيا التعليم موجودة في التعليم العالى وهى مكاسب للجامعات المصرية وهذه مسئولية وحدة إدارة المشروعات ونحتاج دماء جديدة في هذه الإدارة وهو ما يحدث الآن من إعادة هيكلة.

متى تتبنى مصر مشروعا قوميا للوافدين في مصر يحقق دخلا؟
العام الجاري بدأنا بتجربة تصورها البعض رهانا خاسرا وهي مميزة، حيث إن المصروفات الأخيرة التي نطلبها من الوافدين تم إقرارها في ثمانينيات القرن الماضي، وهو ما لا يقبل في القرن الواحد والعشرين، ودور مصر المحوري يفرض عليها إجراء خصومات على المنح لعدد من الدول وهو واجب قومي ومنها سوريا والسودان وليبيا، والطالب السودانى يحصل على 90% من المصروفات، ولذلك تم تحريك القيم بشكل مناسب ومدروس والبعض تصور أننا سنخسر ولكننى راهنت على التعليم المصرى وقيمته ولذلك زادت الأعداد العام الحالى وزادت موارد العملة الصعبة من مصروفات الوافدين إلى 120 مليون دولار لصالح الدولة، وسيتضاعف الرقم في العام القادم، ويجب أن نتبنى مشروعا قوميا للوافدين وتكون رؤية الدولة ككل ويتم إعطاء الحوافز المناسبة لتطبيق هذا المشروع من أجل الإقبال عليه.

بصراحة.. هل تأثرت الوزارة والجامعات من تحرير سعر صرف العملة وارتفاع سعر العملة؟
نعم هناك تأثير كبير، ولكن السبب جاء من خلال الشركات التي تقوم بالبناء في الجامعات والتي طالبت بزيادة، وكذلك الشركات التي تقوم بتوريد الأجهزة والأدوية وهي التي طالبت الجامعات بأموال زيادة بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، وهناك لجان مشكلة من قبل الدولة لدراسة نسبة الزيادة في العقود الموقعة، ولكن مشكلات التعليم ليس لها دور بالدولار وتأثرنا فقط جاء بسبب زيادة أسعار الشركات.

ما آخر الإجراءات التي اتخذت من أجل مواجهة ارتفاع أسعار الدواء واقتراب احتياطي الأدوية بالمستشفيات الجامعية على الانتهاء؟
أكثر ما يهمني أن يكون الدواء متوفرا بالمستشفيات الجامعية، وإذا زادت الأسعار في بعض الأصناف فعلينا أن نحاول توفيرها من خلال المستشفيات الجامعية، تراجع الاحتياطي في الدواء يرجع إلى مشكلات قانونية بسبب رغبة الشركات في زيادة الأسعار لزيادة سعر الدولار مع عدم وجود صيغة قانونية لهذه الزيادة بعد توقيع الاتفاقيات، ولكن تم الاتفاق مع وزارة الصحة برعاية رئيس الوزراء لتوفير الأدوية في التوقيت المناسب قبل وجود أي أزمات بها.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"
Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية