منظمة حقوقية تتهم الشرطة البرازيلية بعمليات إعدام خارج القانون

اتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية الشرطة البرازيلية، بارتكاب عمليات إعدام وقتل خارج نطاق القانون يصل عددها إلى 100 حالة يوميًا، وفقًا لتقرير جديد نشرته المنظمة على خلفية أعمال العنف الدامية التي تشهدها السجون البرازيلية.

وقالت هيومان رايتس ووتش إن معدل عمليات القتل خارج نطاق القانون، التي تقوم بها الشرطة البرازيلية شهد ارتفاعًا غير مسبوق منذ "الانقلاب" الذي نفذه الرئيس الحالي "ميشال تامر".

وأشار تقرير المنظمة إلى أن الشرطة البرازيلية قتلت 3345 مواطنا، في عام 2015 واتهمت ضباطا خارج الخدمة بالاشتراك في عمليات "الإعدام" التي تمت خارج نطاق القانون والمحاكمات القضائية.

وأدان التقرير نظام العدالة الجنائية في البرازيل، واكتظاظ السجون والتعذيب وسوء المعاملة ضد السجناء، بالإضافة إلى وجود أكثر من 622 ألف سجين بزيادة قدرها 67% عن القدرة الاستيعابية للسجون، وفقًا لاعترافات وبيانات وزارة العدل البرازيلية، حسبما ذكر التقرير.

وأكد التقرير مقتل 99 سجينا خلال الأيام الأولى من يناير الحالي، في اضطرابات وأحداث عنف شهدتها سجون ولاية امازوناس خاصة سجني "رواريما " و"بارابيا"، بالإضافة إلى مقتل 33 آخرين في اضطرابات شهدها سجن ولاية بيرنامبيكو.

وقال التقرير إن الحكومة البرازيلية منحت الضوء الأخضر لقوات الشرطة لاستخدم القوة المفرطة منذ عزل الرئيس "ديلما روسيف"، وتولى نائبها "ميشال تامر" مقاليد السلطة في البلاد.