خبير صيدلي: رفع سعر الأدوية يخفف خسائر القطاع العام

أكّد الدكتور محسن خلف، الخبير الصيدلي، الرئيس السابق لعدد من الشركات التابعة للقابضة للأدوية، أن زيادة أسعار الأصناف الدوائية يحد من خسائر شركات الدواء التابعة لقطاع الأعمال العام، ولكنه لن يحولها للربح.

وتابع "خلف" في تصريحات لـ"فيتو"، أن تحريك الأسعار بعد تحرير سعر الصرف أصبح ضرورةً؛ نظرا لارتفاع أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج، وشركات قطاع الأعمال تواجه تحدياتٍ على رأسها ارتفاع الأجور والطاقة، مشيرا إلى أن تكلفة الإنتاج زادت بنسبة 100% جراء تعويم الجنيه، مطالبا بمعاملة الأصناف الخاصة بالأمراض المزمنة معاملة مختلفة، وباستثنائها من الارتفاعات المتتالية فوزارة الصحة تعاملت مع الأمر بسياسة الأيادي المرتعشة، وهو ما أدى لارتباك الأوضاع.

وأضاف الخبير الصيدلي، أن وزارة الصحة نفت بعد ارتفاع الدولار اتجاهها لزيادة أسعار الدواء، ولكنها اضطرت بعد ذلك لزيادة الأسعار مرتين خلال 6 أشهر، ومن المقرر اتجاهها لرفع الأسعار للمرة الثالثة في أغسطس القادم، والذي ستستهدف فيه الوزارة الأصناف التي لم يتم رفع أسعارها حال استمرار أزمة العملة الحالية.

كانت وزارة الصحة أعلنت عن زيادة أسعار 3000 صنف دوائي محلي ومستورد ضمن خطتها لتوفير الأدوية الناقصة بالأسواق نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار بعد تعويم الجنيه.

وتشمل الزيادة السعرية الجديدة بالنسبة للأدوية المحلية:
(الأدوية التي سعرها من 1 إلى 50 جنيها سترتفع بنسبة 50%).
(الأدوية التي سعرها من 50 إلى 100 جنيه سيرتفع سعرها بنسبة 40%).
(الأدوية التي يزيد سعرها عن 100 جنيه سترتفع بنسبة 30%).

الزيادة السعرية في الأدوية المستوردة: