تقرير يكشف فوضى الرقابة على الأسواق بسبب قطاع التجارة الداخلية
كشف تقرير صادر من وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن فوضى الرقابة على الأسواق لعدم تحديد الاختصاصات بسبب قطاع التجارة الداخلية بالوزارة، ومنها تحديد أماكن مصانع بير السلم أو ما يسمى بالاقتصاد الأسود لتقاعس مسئولي القطاع عدم الجلوس مع أصحاب هذه المصانع لإنتاج سلع مطابقة للمواصفات، والعمل على دمجها في الاقتصاد القومي، وكذلك الاتصال بالمدن الصناعية لتخصيص مصانع لإخراج هذه المصانع إلى النور.
وأوضح التقرير ضرورة تحديد اختصاصات الفحص بين الهيئات الرقابية من الطب البيطري والصحة والتموين والرقابة الصناعية أو التجاريية لعدم تضارب الاختصاصات، بما يترتب عليه ضرر للتجار وتأثير سلبي على الاقتصاد مع توجيه المصانع إلى عمل سجلات لتحديد الجهات لرقابية وتحديد العمل بها لتفادي الحملات الرقابية غير الرسمية المنتشرر في الأسواق المصرية، وعدم دخول المصانع إلا بخط معتمد من الجهة المعنية وإبراز هوية مفتشي الضبط القضائي عند دخول المصاانع أو مرفق بها خط السير المعتمد.
وطالب التقرير بتفعيل التعاون بين الأجهزة الرقابية والغرف التجارية واتحاد الصناعات وشرح القوانين والقراات للتجار لعدم الوقوع في المخالفات القانونية مع تفعيل وجود سجلات بالمصانع والثلاجات والمنشآت وتوقيع اللجان الرقابية بالسجلات عند التفتيش.
