إحالة دعوى بطلان قانون «القيمة المضافة» للدائرة الرابعة للاختصاص
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، إحالة دعوى بطلان قانون الضريبة على القيمة المضافة وعدم دستوريته للدائرة الرابعة للاختصاص.
وأقام الدعوى ربيع الملوانى المحامى، وطالب ببطلان قرار وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب المصرية بالسجلات الواردة بالجدول بقانون الضريبة على القيمة المضافة، والتصريح له باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية أمام الدستورية العليا.
واختصمت الدعوى رقم ١٢٣٤ لسنة ٧١ قضائية، كلا من وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب، بصفتهم، وذكرت الدعوى أن قانون الضريبة المضافة استند على مواد بها شبهة عدم الدستورية.
