البرلمان التركي يقر مسودة قانون يبرئ المغتصب حال تزوج الضحية

أقر البرلمان التركي في قراءة أولى مساء أمس الخميس مشروع قانون يجيز في حالات معينة تعليق إدانة متهم باعتداء جنسي على قاصر إذا تزوج المعتدي ضحيته، ما أثار ردود فعل مستهجنة.

ويفترض أن يتم تبني النص في قراءة ثانية خلال الأيام المقبلة، ويمكن أن يشمل ثلاثة آلاف شخص إذا أقر.

ويجيز النص تعليق الحكم على شخص مدان باعتداء جنسي على قاصر قبل الحادي عشر من نوفمبر 2016، إذا تزوج المعتدي ضحيته.

وقال رئيس الوزراء التركي «ابن على يلديريم» الجمعة، أن الإجراء سيطبق لمرة واحدة، وبمفعول رجعي.

وأضاف يلديريم: هناك أشخاص يتزوجون قبل بلوغ السن القانونية؛ لإنهم لا يعرفون القانون، ولديهم أطفال، والأب يذهب إلى السجن، والأطفال يبقون وحيدين مع والدتهم. مشددا على أن القانون يهدف إلى "رفع هذا الظلم".

لكن المعارضة لم تقتنع بذلك، وحملت بعنف على النص.

وقال النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض «أوزغور أوزيل» في تغريدة على تويتر: إن حزب العدالة والتنمية (الحاكم) أقر قانونا يعفو عمن يتزوجون طفلا اغتصبوه.

وعبر نواب من المعارضة اليمينية القومية، التي شكلت تحالفا مع الحزب الحاكم لإصلاح الدستور، عن معارضتهم أيضا.

وانتشرت التعليقات الرافضة على تويتر اليوم الجمعة تحت هاشتاج: "لا يمكن تشريع الاغتصاب".

ورفض رئيس الوزراء "الاتهام الخاطئ تماما"، مذكرا بأن الحكومة شددت عقوبات السجن بحق مرتكبي جرائم الاغتصاب، واتهم حزب الشعب الجمهوري بـ "استغلال" القضية لأهداف سياسية.

ومن جهته، اتهم وزير العدل «بكير بوزداغ» المعارضة بـ"التحوير المتعمد للمسألة"، مؤكدا أن النص يهدف- على العكس- إلى "حماية الأطفال". وقال: إن الزيجات المبكرة واقع مع الأسف، عندما يولد طفل من هذا القران غير الرسمي، يخطر الطبيب المدعي العام، ويودع الزوج في السجن، مما يغرق الزوجة والطفل في صعوبات مالية.

تابع: إن هؤلاء الرجال ليسوا مغتصبين، وليسوا معتدين جنسيا.

وأثار هذا التبرير ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل، ونددت به «روحات سينا اكشينير» من مكتب منظمة العفو الدولية في تركيا، مشيرة إلى أن وزير العدل استخدم عبارة «تعد جنسي بلا إكراه». ولا حاجة لإضافة المزيد باعتقادي.

وعلى الرغم من غياب الإحصاءات الرسمية إلا أن الزواج المبكر يشكل واقعا في تركيا، خصوصا شرقا، حيث تتعرض الفتيات لضغط محيطهن، ونادرا ما يستطعن رفضه.

وحددت تركيا السن القانونية للزواج بسبعة عشر عاما، فيما يجيز القانون الاقتران اعتبارا من 16 عاما في بعض "الظروف الاستثنائية"، بموافقة قاض.

وفي يوليو الماضي أيدت المحكمة الدستورية التركية سحب حكم في القانون الجنائي، يعتبر أي عمل جنسي مع طفل دون الـ15 من العمر "اعتداء جنسيًا"، في قرار أثار تنديد المجتمع المدني.