الاستثمار: طرح الشركات المملوكة للدولة في البورصة بداية 2017
قال محمد خضير رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، إن مصر ستظل جاذبة للفرص الاستثمارية رغم التحديات الاقتصادية العالمية التي نواجهها الآن، حيث تشكل ضغط علينا ولا بد أن ندرك ضرورة المحافظة على ثرواتنا، وأن نستثمر في شعبنا لتحقيق التنمية المستدامة التي نسعى إليها.
أضاف، خلال لقاء بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، أن مصر واجهت تحديات مع اندلاع ثورتين في أقل من 3 سنوات، وعلى الرغم من ذلك لم يتوان المصريون في الحفاظ على وجود دولتهم وحاربوا في معركتهم بشجاعة وواجهوا كل التحديات، وليس أمامنا خيار سوى أن نعمل على الإصلاح لمواجهة التحديات المتراكمة.
وأشار إلى أن الاستثمارات -وخاصة الاستثمار الأجنبي المباشر- تتأثر بمجموعة من السياسات والتشريعات وهي أحد التحديات الكبيرة التي واجهتنا بينما نقوم بتحليل الموقف بعناية لذلك فنحن نعمل جميعًا على كل التحديات بشكل متوازي وفورًا، والملفات المهمة التي تؤثر على الاستثمار في مصر تتضمن: السياسات النقدية والمالية، وعدم وجود سياسيه استثماريه، والإصلاح التشريعي، والإصلاح الإداري والتنظيمي، وتدعيم برامج الاستثمار المباشر وغير المباشر
وأشار إلى أن المجلس الأعلى للاستثمار أصدر في اجتماعه الأول الأسبوع الماضي قرارات ثورية لدعم مناخ الاستثمار، تضمنت هذه القرارات عدد من الحزم المحفزة والإجراءات الميسرة للأعمال تتضمن تعزيز بعض الحوافز الضريبية المحددة لجذب المزيد من المشروعات الصناعية والزراعية إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز مستويات الإنتاج في مصر والتنمية المستدامة.
وأكد على أن قانون الاستثمار الجديد سيتم إصداره بحلول نهاية العام، مشيرا إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع إلى 6.8 مليارات دولار (بعد أن كان 6.4 مليارات دولار)، متأثرة بالتدفقات الصافية للاستثمار في المجالات الجديدة.
أضاف أن مصر قفزت تسع نقاط لتحتل مرتبة 122 في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2017 الذي يصدره البنك الدولي، مقارنة بالمركز 131 العام الماضي. ويرجع هذا الارتفاع إلى سهولة تأسيس الشركات الجديدة الذي قفز 34 درجة لنصبح في المركز الـ39 على مستوى العالم، والتحسن في حماية حقوق حصة الأقلية الذي قفزنا فيه 8 درجات مقارنة بالعام الماضي.
وأوضح أن برنامج طرح الشركات المملوكة للدولة في البورصة سيبدأ مع بدايه عام 2017، مشيرا إلى أن خطة الإصلاحات الإدارية تتضمن إصدار قانون الخدمة المدنية الجديد الذي يمكنا من مواجهة التحديات البيروقراطية.
