انقسام في «اقتصادية النواب» حول الرد على الحكومة بعد ارتفاع سعر الوقود

انقسم أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعهم المغلق اليوم الأحد، حول الموقف من القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مؤخرا دون العرض على البرلمان.

وشهد الاجتماع هجوما واسعا على الحكومة بسبب تجاهلها البرلمان في القرارات الأخيرة، وفي مقدمتها قرار تحرير سعر الصرف، وما ترتب عليه من ارتفاع في الأسعار، فضلا عن تجاهل موافقة المجلس على قرض صندوق النقد الدولي.

واستنكر أعضاء اللجنة استهانة الحكومة بالبرلمان، وتحول المجلس إلى برلمان مسيس.

من جانبها، رفضت النائبة بسنت فهمي هذا الاتجاه، مؤكدة أن الحكومة تأخرت عن اتخاذ هذه القرارات، مشددة على ضرورة وضع مظلة حماية اجتماعية للبسطاء والمواطنين محدودى الدخل لحمايتهم من التجار الجشعين والمحتكرين.

ولم يتفق أعضاء اللجنة على قرار بشأن المطالبة بعقد جلسة طارئة للمجلس.