العقارات بعد «التعويم» و«ارتفاع الأسعار»: الاقتصاد الآمن (تقرير)

على الرغم من الارتفاعات التي تشهدها أسعار العقارات والأراضى منذ شهور ماضية قبل قرار تعويم الجنيه، سيظل العقار في مصر الابن البار للاقتصاد المصرى ومخزنا للقيمة لا يتأثر بأى تقلبات اقتصادية سواء ارتفاع دولار أو تعويم الجنيه لاستمرار الطلب على العقارات.

يؤكد خالد عاطف الخبير العقارى، ومؤسس دار تقييم الأملاك، أن العقار سيظل دائما وأبدا مخزنا للقيمة وفى مأمن من مخاطر ممكن أن تصيب الاقتصاد، مؤكدا أن حالات بيع وشراء العقارات والأراضي والوحدات السكنية ستظل على قوائم الانتظار فترة ما.

قال الخبير العقارى في تصريح لـ«فيتو»، إن تعويم الجنيه لن يؤثر على اقتصاديات العقار على الرغم من أنه ممكن أن تشهد أسعار الأراضى والعقارات ارتفاعات، إلا أنه سيظل حافظا لقيمتها على عكس أي سلعة أخرى.

وأشار إلى أن السوق العقارية ستشهد حالة من الترقب خلال الأيام المقبلة، خاصة في ظل ارتفاعات الدولار في البنوك المصرية، قائلا " انتظار وليس ركود " على اعتبار أن الطلب على شراء العقارات والشقق لن ينتهى.

وأكد المهندس شعبان غانم رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات أرابيان للاستثمار العقارى والسياحى، أن السوق العقارية لا يتأثر بمخاطر التعويم بقدر التغييرات التي تشهدها أسعار مواد البناء والتشييد والحديد وغيرها من مواد الخام الأخرى.

وقال رئيس "أرابيان" في تصريحات لـ«فيتو»، إن سوق العقار المصرية آمنة وهى الصناعة الوحيدة التي تتحمل وتواجه أي أزمات والإقبال عليها لن ينتهى بحكم زيادات أعداد السكان والزواج والحاجة إلى مسكن، مشيرا إلى أن الطلب على شراء العقارات والوحدات السكنية كبير يقابله نقص في المعروض العقارى من الوحدات، لذلك فإن القطاع العقارى تحكمه ضوابط وآليات معينة وليس التعويم فقط.

ويؤكد اللواء مهندس زكريا الجوهرى، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقارى، رئيس شركة زكترونكس للاستشارات العقارية، أن زيادة أسعار الوقود سترفع أسعار النقل بشكل عام بنسبة 20 % وسيتم تعميم هذه الزيادة على غالبية السلع المنقولة على اختلافها سواء أسمنت أو طوب أو سلع غذائية أو غيرها.

وقال رئيس الجمعية في تصريح خاص لـ"فيتو"، إن رفع أسعار المحروقات حاليا، خطوة إصلاحية مؤكدا ضرورة مساندة الدولة لحين الانتهاء من المشروعات القومية حتى مطلع عام 2017 وتؤتى ثمارها، وتوقع أن تتغير الأمور بشكل كبير في الفترة ما بين 2017 وحتى 2018، مشيرا إلى أن عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق رفع أسعار المحروقات خلال عامى 2002 و2003 لكنه لم يستمر في الخطوات الإصلاحية.

وأكد إبراهيم عارف، الخبير العقارى، الشريك الرسمى في مجموعة عارف للاستثمارات العقارية، أن حالة التخبط والارتباك تسود الشارع المصرى، وبات التكهن بالقطاعات الاقتصادية في علم الغيب خاصة بعد رفع أسعار المواد البترولية وإن كانت الزيادة متوقعة بسبب تكلفة أسعار النقل.

وأضاف الخبير العقارى لـ"فيتو"، أن تكلفة النقل لجميع أنواع السلع سترتفع ويترتب عليه ارتفاع وغليان في الأسعار بدءا من مواد البناء التي يتم نقلها كالحديد والرمل والأسمنت والطوب وباقى السلع التي تدخل في عمليات البناء وتشطيب الوحدات السكنية، مؤكدا أن الرؤية ستتضح للجميع خلال أسبوعين بعد الوصول لمرحلة اتخاذ القرار وثبات الأسعار في غالبية السلع قائلا: "من الصعب التكهن بالمستقبل في ظل تخبطات أحدثها تعويم الجنيه وارتفاع الدولار ثم البنزين والسولار والكهرباء وغيرها من السلع.