تأجيل دعوى إلغاء الجمعيات المتورطة في التمويلات الأجنبية لـ11 نوفمبر
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوي المقامة من عصمت إبراهيم سليم المحامي التي تطالب بإلغاء قرار غلق كافة الجمعيات الدينية أو السياسية والحقوقية المتورطة في الحصول على تمويل أجنبي بطريقة غير شرعية لجلسة ١١ نوفمبر المقبل.
اختصمت الدعوى رقم 30137 لسنة 69 قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير التضامن بصفتهما.
وقالت الدعوي إن تقرير الجهات الرقابية وهو أحد أهم الوثائق التي بحوزة ملف فايزة أبوالنجا وزير التعاون الدولي الأسبق عن التمويل الأجنبي، عن وجود 75 جمعية ومؤسسة أهلية، تحصل على مبالغ مالية كمنح وتبرعات من جهات أوروبية سرا دون الحصول على إذن من وزير التضامن الاجتماعي.
وأضافت الدعوي أن التمويل الأجنبي أصبح آلية للتجسس وتتبع مواقف الفاعلين داخل الدول من سياسات الدول الأوروبية، ذلك أن أهداف الممولين الأجانب وإن كانت تتقاطع مع أهداف المنظمات المحلية، كما تقول المنظمات المستفيدة من التمويل الأجنبي، تنطوي على مخاطر إستراتيجية كبيرة من أهمها استغلال الممولين الأجانب للأنشطة التي تمولها من أجل تتبع تطور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للدول واستغلالها اقتصاديا وسياسيا بشكل يضر بمصلحة الدول التي تستفيد منظماتها من التمويل الخارجي.
