بديع في «فض رابعة»: نواجه قتلا ممنهجا والإخوان جماعة مجاهدة صابرة
استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، لمرشد الإخوان محمد بديع، المتهم الرئيس في قضية "فض رابعة"، والذي خرج من القفص محييًا الجميع بـ"كل سنة وانتوا طيبين".
وشكا "بديع"، أمام المحكمة، مما سماه "القتل الممنهج" لافتًا إلى وفاة متهم بسجن العقرب، على حد قوله، وتابع أنه مودع بيد خصمه يفعل به ما يشاء، وأنه مقدم في خمسين قضية دون دليل قانوني واحد، وفق قوله.
وأضاف أن سبب محاكمته هو كونه مرشدًا للإخوان، والتي قال عنها إنها "جماعة مجاهدة صابرة"، وهو الوصف الذي صفق له المتهمون داخل القفص وعدد من ذويهم الموجودين بالقاعة، وتابع أن الجماعة لها من العمر 90 عامًا، يدرس تاريخها كمثال لكيفية تقديم الخير للناس، وأنها ورغم حرق مقارها استمرت في جهودها بمشروع "نحمل الخير لمصر".
ورفض القاضي تطرق بديع لأحاديث سياسية، وذلك بعد أن أشار لما سماه "الانقلاب الذي يقلب الحقائق"، وقال "بديع" إن الإخوان – وفق رأيه – هم مجني عليهم وليسوا جناة، وإنهم لم يقتلوا الناس في رابعة، وقال مستعجبًا "أقتل ابني؟ " لافتًا إلى مقتل نجله "عمار"، وتابع أن من قتل في رابعة سينتقم الله منه عاجلًا، وهو ما صفق له المتهمون وذووهم ثانية.
وتابع مرشد الإخوان حديثه، قائلا إن الشعب المصري لن يترك حقه فيما سماه "ثورته البيضاء"، قائلا: "تهون الحياة والكل يهون ولكن إسلامنا لا يهون".
وأشار "بديع" إلى أن النيابة قدمت معلومات غير دقيقة عنه، وأنه عند سؤاله في إحدى جلسات التحقيق بالنيابة، من وكيل النيابة العامة عن التحريض في خطابه وقول "سلميتنا أقوى من الرصاص" بأنها تحريض على العنف.
وشكا "بديع" من عدم السماح للرئيس المعزول محمد مرسي بالزيارة لمدة أربع سنوات والذي وصفه بـ"الرئيس الشرعي"، واختتم حديثه قائلا: "إحنا مع الشريعة والشرعية".
وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين، تهمًا عدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليًا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
كما تضمنت قائمة التهم المسندة إلى المتهمين، ارتكابهم جرائم احتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة وتنفيذًا لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب المصري، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص.
