فقيه دستوري: يحق لقضايا الدولة اللجوء لـ«الدستورية» في «تيران وصنافير»
أكد أسامة أبوذكرى، الفقيه الدستورى، أنه من حق هيئة قضايا الدولة اللجوء إلى المحكمة الدستورية لتقديم منازعة تنفيذ لوقف الحكم لأن هناك دعاوى أمام مجلس الدولة وأخرى أمام محاكم الأمور المستعجلة، مشيرا إلى أن الدستورية تفصل في تنازع اختصاص المحاكم.
وأضاف أبو ذكرى أن المحكمة الدستورية العليا تفصل في اختصاص إجابي وسلبى، والإجابى هو أن تحكم في التنازع بين المحكمتين والسلبى هو أن تحكم باختصاص المحكمة في حالة رفض الدعوى بعدم الاختصاص.
وأشار إلى أنه أيضا من حق المحكمة الدستورية أن تفصل في طلبات هيئة قضايا الدولة من حيث إن الاتفاقية تدخل ضمن أعمال السيادة من عدمه وهو ما يغل يد المحكمة الإدارية العليا عن نظر الدعوى لحين الفصل في المنازعة أمام المحكمة الدستورية، وبذلك يكون الحكم المقضي ببطلان الاتفاقية قيد وقف التنفيذ لحين فصل المحكمة الدستورية.
وأوضح أن المحكمة الدستورية من حقها الفصل في النزاع بين المحكمتين ومن حقها أيضا أن ترفض المنازعة لعدم اكتمال درجات التقاضى بالمحاكم قبل العرض عليها.
