«بكري» مهاجما خالد علي: حكم مصرية تيران وصنافير هو والعدم سواء
قال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إن حكم القضاء الإداري بتبعية "تيران وصنافير" لمصر هو والعدم سواء، لافتا إلى أنه ليس هناك قرار إداري حتى يمكن إقامة دعوى في مواجهته.
وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأربعاء، أن توقيع رئاسة الوزراء على المعاهدة أو الاتفاقية ليس له أي أثر قانونى طبقا للمادة 151 من الدستور.
وتابع: "على فرض وجود القرار فهو عمل من أعمال السيادة يمتنع على المحاكم تناوله".
وأضاف: "البرلمان ليس معنيا بذلك لأن الاتفاقية لم تصل إليه والدستور حدد إجراءات بعينها حتى تصبح الاتفاقية كاملة"، وأوضح أن المحكمة التي حكمت في تيران وصنافير سبق وحكمت بعدم الاختصاص في قضية المنطقة الاقتصادية الخالصة بيننا وبين قبرص.
وقال النائب مصطفى بكرى، لا يجب استغلال الحكم لأغراض سياسية والسعى للتخوين من قادة الدولة المصرية لأن هذا هو هدف منظمات المجتمع المدنى وجماعة الإخوان.
وأضاف: إن البعض سعى لاستغلال الحكم لأغراض سياسية وهؤلاء هم من دعوا للفوضى وإسقاط الجيش المصرى والدولة ومنهم من حرض فرنسا على عدم تسليح الجيش المصرى وتساءل هل هؤلاء أكثر وطنية من الجيش المصرى والرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضاف، ليس خالد على وأمثاله من يتحدثون وأولى بهم أن يقولوا لنا كم من الأموال لديهم، مطالبهم بمراجعة مواقفهم وهتافاتهم ضد الجيش.
وأشار إلى أنهم استغلوا حكما قضائيا نحترمه ونقدره بالتشكيك في وطنية الجيش وقائده غير مستندين إلى حقائق تؤكد ادعاءاتهم، لافتا إلى أنهم تعاملوا مع الحكم وكأنه نهائى وهذا ليس صحيحًا لأن حكم القضاء الإداري درجة أولى والكلمة الفيصل ستكون للإدارية العليا.
وأضاف بكرى أن مجلس النواب احترم حكم القضاء الإداري وقرر عدم مناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية والخاصة بجزيرتى صنافير وتيران إلا بعد صدور حكم الإدارية.
